آگاه: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که ما نیازمند حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستیم و رهاشدگی موجب آسیب به مردم است. از نظر شما، فضای مجازی رهاشده به چه معناست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
رهبر انقلاب از تعبیر «ول‌بودن و رهابودن» برای فضای مجازی استفاده کرده‌اند. این تعبیر به معنای آن است که فضای مجازی، فضایی است که در آن حداقل‌های لازم برای نظم و قواعد اجتماعی رعایت نمی‌شود. برخلاف فضای حضوری -که ترجیحا به‌جای «فضای حقیقی» از این واژه استفاده می‌کنیم، چراکه فضای مجازی نیز بخشی از واقعیت به شمار می‌رود-، در فضای مجازی اصولی که در تعاملات حضوری رعایت می‌شود، اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان فضای مجازی را به یک جاده تشبیه کرد. مخالفان حکمرانی بر فضای مجازی معمولا بر این باورند که این فضا باید آزاد و رها باشد، چراکه همانند یک جاده است که افراد به‌طور آزادانه در آن تردد می‌کنند. اما اگر در یک جاده احتمال تصادف وجود داشته باشد یا شخصی بخواهد با سرعت غیرمجاز حرکت کند، نمی‌توان به صرف این موضوع جاده را به‌طور کامل بست.
درعین‌حال، حتی در جاده‌ها نیز قوانینی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، در مناطقی که محل عبور دانش‌آموزان یا کودکان است، سرعت‌گیر نصب می‌شود. در برخی خیابان‌ها برای تسهیل تردد، مسیرها یک‌طرفه می‌شوند. در تقاطع‌ها چراغ راهنمایی نصب می‌شود، خط‌کشی‌ها مشخص می‌شود و پلیس حضور دارد تا بر رعایت قوانین نظارت کند. اگر کسی تخلف کند یا جرمی مرتکب شود، نیروی انتظامی با او برخورد می‌کند. به همین شکل، در فضای مجازی نیز لازم است حداقل‌هایی برای نظم و امنیت برقرار شود. اگر شخصی بخواهد خودخواهانه بخشی از این فضا را مسدود کند، حق دیگران را تضییع کند، یا با رفتارهای نادرست مانع استفاده عموم از این فضا شود، نیاز است تا برخورد قانونی با او صورت گیرد؛ بنابراین، منظور از «ول‌بودن و رهابودن» فضای مجازی این است که حداقل‌های لازم برای مدیریت و تنظیم این فضا به‌درستی اجرا نشده و فضای عمومی مجازی از نظارت و قوانین کافی بی‌بهره است.
در فضای مجازی، درصورت وقوع جرمی، احراز هویت فردی که در آن فضا فعالیت کرده است، به‌ویژه اگر این فعالیت در بستری خارجی باشد، بسیار دشوار است. این وضعیت برخلاف دنیای واقعی است، جایی که برای مثال تمام خودروهایی که در جاده‌ها تردد می‌کنند، شماره پلاک دارند و از این طریق می‌توان هویت متخلف را شناسایی کرد. اما در فضای مجازی، اگر فردی اقدام به کلاهبرداری کند، مانند فروش یک کالا و دریافت پول بدون تحویل کالا و این جرم در بستری خارجی رخ دهد، امکان رسیدگی و پیگیری آن بسیار محدود است.
علاوه‌براین، اگر کسی خبر جعلی منتشر کند، اتهامی نادرست به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی نسبت دهد یا اقدام به شایعه‌پراکنی کند، برخورد با چنین تخلفاتی نیز به‌دلیل گمنامی و عدم احراز هویت افراد دشوار است. این مسئله به‌طور گسترده در فضای مجازی دیده می‌شود و یکی از معضلات اصلی آن است.
حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را برای ما تبیین کنید؛ محورها و ملزوماتش چیست؟
اصطلاح «حکمرانی» در کنار «حاکمیت» معنا پیدا می‌کند. حاکمیت به معنای اعمال اراده حاکم بر محدوده‌ای است که در اختیار او قرار دارد؛ به عبارت دیگر، حاکم باید بتواند اراده خود را بر مرزهای سرزمینی‌اش اعمال کند اما حکمرانی زمانی شکل می‌گیرد که این اعمال حاکمیت با مشارکت و همراهی مردم، نهادهای مردم‌نهاد، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط انجام شود.
قانون، به‌عنوان میثاق ملی، ابزار اصلی تحقق حکمرانی است. تمام ایرانیان در چارچوب قانون به توافق می‌رسند که چه اقداماتی باید در جامعه انجام شود؛ بنابراین، اگر بخواهیم در فضای مجازی حکمرانی داشته باشیم، این حکمرانی باید بر پایه قانون و مستند به آن باشد. اما مشکل اصلی اینجاست که در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی قوانین کافی وجود ندارد؛ برای مثال:
۱. تنها قانون مرتبط با جرایم فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است که به دلیل قدیمی بودن، بسیاری از تحولات اخیر فضای مجازی را پوشش نمی‌دهد.
۲. قانون دیگری به نام قانون تجارت الکترونیک وجود دارد اما این نیز به‌تنهایی کافی نیست.
۳. در حوزه‌های مهمی نظیر زیرساخت‌های حیاتی و حساس، امنیت فضای مجازی، حریم شخصی کاربران، حفاظت از داده‌ها، توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، نحوه اخذ مجوز، تنظیم‌گری و سازماندهی کسب‌وکارهای فضای مجازی، هیچ قانونی وجود ندارد.
برآوردها نشان می‌دهد که حداقل در ۱۰ تا ۱۵حوزه مختلف نیاز به وضع قانون وجود دارد. این قوانین باید به تصویب مجلس برسند تا چارچوبی برای حکمرانی موثر بر فضای مجازی فراهم شود اما تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است.
مجلس، به تعبیر امام‌خمینی(ره)، «عصاره فضایل ملت» است و اراده مردم از طریق آن در قالب قوانین تجلی پیدا می‌کند. قانون باید به‌عنوان میثاق ملی جایگاه اصلی را در حکمرانی فضای مجازی داشته باشد. اما متاسفانه، به‌دلیل نبود قوانین جامع و مشارکتی، حکمرانی دقیقی بر فضای مجازی کشور وجود ندارد.
در این جریان مهم‌ترین نهادهای مرتبط با حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کدامند؟
در پاسخ به سوال شما، مهم‌ترین نهادهای مرتبط با حکمرانی در فضای مجازی را می‌توان به چند لایه اصلی تقسیم کرد:
شورای عالی فضای مجازی (لایه سیاست‌گذاری)
این شورا به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در فضای مجازی، وظیفه دارد افق‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور را در این حوزه تعیین کند؛ به‌عنوان مثال:
تصمیم‌گیری درباره فعالیت سکوهای خارجی در کشور: آیا به این سکوها اجازه داده شود که با پذیرش قوانین داخلی و تاسیس دفتر در ایران فعالیت کنند یا اینکه تنها به سکوهای داخلی تکیه شود؟
تدوین سیاست‌های کلان در موضوعات نوظهور مانند رمزارزها، فناوری‌های نوین، و نحوه استفاده از آنها در آموزش، فرهنگ و کسب‌وکار. این سیاست‌ها باید جهت‌گیری کلی کشور را در مواجهه با این پدیده‌ها مشخص کنند.
مجلس شورای اسلامی (لایه قانون‌گذاری)
مجلس وظیفه دارد بر اساس سیاست‌های کلان تعیین‌شده، قوانین لازم را تدوین کند.
تعریف حقوق و تکالیف افراد در فضای مجازی: مشخص کردن حدود قانونی رفتارها و تعیین مسئولیت‌های کاربران، شرکت‌ها، و دولت.
جرم‌انگاری
تخصیص بودجه؛ برای نمونه، اگر در برنامه پنج‌ساله هفتم کشور پیش‌بینی شده باشد که سهم اقتصاد دیجیتال باید به ۱۵درصد از کل اقتصاد کشور برسد، مجلس باید قوانین لازم را برای تحقق این هدف تصویب کند.
تجربه کشورهای دیگر درباره فضای مجازی چگونه است که بتوانند با مثلا چالش‌های فرهنگی و امنیتی مقابله کنند؟
در پاسخ به سوال شما، باید گفت که بزرگ‌ترین سرویس‌ها و خدمات در فضای مجازی ازسوی سکوهایی ارائه می‌شوند که عمدتا متعلق به ایالات‌متحده آمریکا هستند. این بدان معناست که حکمرانی و اراده آمریکا بر این سکوها حاکم است و آنها ملزم به رعایت قوانین و سیاست‌های ایالات‌متحده هستند.
نمونه‌هایی از سکوهای بزرگ:
سکوهای خرید و فروش: مانند آمازون.
سکوهای حمل‌ونقل: مانند اوبر.
شبکه‌های اجتماعی: مانند اینستاگرام، فیسبوک و توییتر.
پیام‌رسان‌ها: مانند واتس‌اپ، تلگرام و اسنپ‌چت.
سرویس‌های نمایش برخط: مانند نتفلیکس.
این سرویس‌ها که به‌عنوان سکوهای جهانی شناخته می‌شوند، از بسترهای آمریکایی بهره می‌برند و قوانین ایالات‌متحده بر آنها حاکم است. به همین دلیل، اگر قانونی در آمریکا تصویب شود، این سکوها موظف به رعایت آن هستند. برای مثال:
- محتوای مرتبط با مخالفت با رژیم صهیونیستی اغلب از این سکوها حذف می‌شود.
- سکوها ملزم به حمایت از محتوای خاص یا تحریم کشورهای مشخصی هستند.
کشورهای مختلف اغلب با چالش‌هایی در تعامل با این سکوها مواجه هستند. این چالش‌ها به‌دلیل تفاوت قوانین محلی آنها با قوانین حاکم بر سکوهای آمریکایی به وجود می‌آید. برخی کشورها که از نظر اقتصادی و سیاسی قدرتمندتر هستند، توانسته‌اند دفاتر نمایندگی این سکوها را در کشور خود تاسیس کنند. این دفاتر وظیفه دارند به درخواست‌ها و استعلامات دولت‌های محلی پاسخ دهند. برای مثال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعامل نزدیک‌تری با این سکوها دارند و این شرکت‌ها تلاش می‌کنند پاسخگوی قوانین آنها باشند.
گزارش‌های شفافیت (Transparency Reports) که سالانه ازسوی شرکت‌هایی مانند توییتر، اینستاگرام و فیسبوک منتشر می‌شود، نشان می‌دهد این شرکت‌ها چه محتوایی را به درخواست دولت‌ها حذف کرده‌اند، با چه حساب‌ها و کاربران متخلف برخورد کرده‌اند و چه اطلاعاتی را در اختیار دولت‌ها قرار داده‌اند.
برخی کشورها که نتوانسته‌اند همکاری لازم را از این سکوها دریافت کنند، اقدام به وضع جریمه‌های مالی یا فیلتر کردن این پلتفرم‌ها کرده‌اند.
نمونه‌هایی از این اقدامات:
۱. برزیل: به‌دلیل عدم همکاری توییتر (یا ایکس فعلی)، این پلتفرم را برای مدت کوتاهی فیلتر کرد تا شرکت مجبور به همکاری شود.
۲. ترکیه و مالزی: این کشورها نیز با اعمال تنظیم‌گری، جریمه‌های مالی و حتی فیلتر کردن سکوها، این شرکت‌ها را وادار به همکاری کرده‌اند. این مدل از تنظیم‌گری و اعمال فشار در بسیاری از کشورها تا حدودی موفق بوده است. کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهایی مانند جریمه مالی، پالایش (فیلتر کردن) و مذاکرات سختگیرانه، توانسته‌اند سکوهای بزرگ را وادار به همکاری کنند و قوانین محلی خود را تاحدی در فضای مجازی به اجرا درآورند.
وقتی درباره قانونمندی در فضای مجازی صحبت می‌کنیم، مردم معمولا به یاد فیلترینگ می‌افتند. حال، پس از گذشت این همه سال از اعمال فیلترینگ، باید پرسید که این اقدام چه تاثیراتی داشته و چگونه می‌تواند به مدیریت و حکمرانی فضای مجازی کمک کند؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت که ابزار فیلترینگ (یا پالایش) یکی از ابزارهایی است که در حکمرانی فضای مجازی به کار گرفته می‌شود اما نباید تنها ابزار باشد. اگر حکمرانی صرفا به استفاده از یک ابزار محدود و از آن بیش‌ازحد استفاده شود، این ابزار به‌مرور زمان کارایی خود را از دست می‌دهد و اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
کشور ما با شرایط خاصی مواجه است که آن را از سایر کشورها متمایز می‌کند. به همین دلیل، روش‌هایی که دیگر کشورها برای حکمرانی در فضای مجازی استفاده می‌کنند، لزوما در ایران کارآمد نیستند. برخی این چالش‌ها عبارت‌اند از:
جرایم مالی:
بسیاری از اقتصاد شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران غیررسمی یا زیرزمینی است؛ بنابراین امکان اعمال جریمه‌های مالی بر این شرکت‌ها وجود ندارد.
تحریم‌ها و عدم تعامل:
به‌دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده، بسیاری از سکوهای بزرگ خارجی از تعامل و مذاکره با ایران خودداری می‌کنند، حتی اگر فیلتر شوند.
فناوری پیشرفته سکوهای خارجی:
سکوهای بزرگ خارجی از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردار هستند. در مقابل، راه‌اندازی و توسعه سرویس‌های داخلی زمان‌بر است و ممکن است در ابتدا کیفیت خدمات آنها مطابق با انتظارات کاربران نباشد.
به‌جای اتکای صرف به ابزار فیلترینگ، می‌توان از رویکردهای چندوجهی برای حکمرانی در فضای مجازی استفاده کرد:
تقویت سرویس‌های داخلی
فیلتر کردن برخی سرویس‌های خارجی در مواردی موفق بوده است؛ برای مثال، فیلتر کردن سرویس‌های مسیریاب خارجی مانند Waze باعث شد دو سرویس داخلی، نشان و بلد، در کشور فراگیر شوند.
تعرفه ترجیحی:
هزینه استفاده از سرویس‌های داخلی باید منصفانه و به‌صرفه باشد تا کاربران به استفاده از آنها ترغیب شوند.
ارائه خدمات دولتی روی سکوهای داخلی:
خدمات دولت الکترونیک و سایر خدمات دولتی باید به‌طور انحصاری در بستر سکوهای داخلی ارائه شوند تا به تقویت این سکوها کمک شود.
حمایت از داده‌های داخلی:
داده‌های موجود در کشور که می‌توانند به بهبود کیفیت و گسترش خدمات داخلی کمک کنند، باید در اختیار این سکوها قرار بگیرند.
مالیات بر خدمات خارجی:
برای سرویس‌ها و خدماتی که در بستر خارجی ارائه می‌شوند، می‌توان مالیات‌های مضاعفی وضع کرد تا استفاده از سرویس‌های داخلی ترجیح داده شود.
ایجاد مزیت رقابتی برای سکوهای داخلی:
باید شرایطی ایجاد شود که سرویس‌های داخلی بتوانند با سکوهای خارجی رقابت کنند.
این رویکرد چندوجهی به تقویت سکوهای داخلی و کاهش وابستگی به سکوهای خارجی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند، کمک خواهد کرد.
ما مخالف فضای مجازی بین‌المللی نیستیم، بلکه طرفدار ارتباط با جهان و گسترش اندیشه خود در بستر بین‌الملل هستیم. اعتقاد داریم که این ارتباط باید در بستری امن، قانونمند و حکمرانی‌پذیر صورت بگیرد.
مردم باید بتوانند به محتواها و خدمات خارجی دسترسی داشته باشند اما این دسترسی باید در چارچوب قوانینی صورت گیرد که همکاری پایدار و درازمدت را تضمین کند. در مواردی که سکوهای خارجی قوانین را نمی‌پذیرند، باید تلاش شود تا خدمات مشابه در بستر داخلی ارائه شوند؛ به این ترتیب، کاربران می‌توانند از مزایای آن خدمات بهره‌مند شوند و آسیب‌های احتمالی نیز کاهش یابد.
هدف اصلی، برقراری حکمرانی در بستر فضای مجازی است، نه قطع دسترسی به سرویس‌ها و محتواهای خارجی. اگر بتوانیم از طریق تعامل، مذاکره و توافقات حقوقی، سرویس‌ها و پلتفرم‌های خارجی را متقاعد کنیم که در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنند، به نتیجه مطلوب‌تری خواهیم رسید.
تجربه نشان داده است که امکان گفت‌وگو و همکاری با سکوهای شرقی مانند وی‌چت (چین)، ویکی (روسیه)، تیک‌تاک، لاین (ژاپن) و کاکائوتاک (کره جنوبی) بیشتر است. این پلتفرم‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین کشور به فعالیت بپردازند. برای مثال، در مورد سرویس‌هایی مانند یوتیوب، می‌توان از ابزارهای فنی استفاده کرد تا کاربران به محتواهای مفید و مناسب دسترسی داشته باشند و محتواهای نامناسب حذف شوند. این اقدام می‌تواند از طریق API، پوسته‌های محلی یا سایر مدل‌های فنی انجام شود. در کنار مدیریت سرویس‌های خارجی، باید حمایت از سرویس‌های داخلی نیز به‌صورت جدی دنبال شود. این حمایت شامل عرصه‌های مختلف اقتصادی، بانکی و سایر خدمات می‌شود تا سرویس‌های داخلی بتوانند به کیفیت مطلوب و فراگیری لازم دست یابند.
نظر شما