رییس و مدیران دستگاه قضا روز گذشته میهمان رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند. جلسه مشترکی که به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس برگزار شد و هدف از آن، مذاکرات برای مباحث فی‌مابین مجلس و قوه قضاییه بود.

تاکید بر تحقق عدالت در همه عرصه‌ها

آگاه: این جلسه البته مانند جلسه مجلس با رییس‌جمهور و دولتمردان غیرعلنی نبود و از صبح روز گذشته به‌صورت غیررسمی برگزار شد تا مهم‌ترین مسائل در سطوح کلان دو قوه مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه غیررسمی که سه‌ساعته به طول انجامید، تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس و تعدادی از اعضای شورای عالی قضایی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل مربوطه پرداختند.

برای حل مشکلات کشور نیازمند وفاق و همفکری هستیم
در جریان این جلسه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، با بیان اینکه امروز هرچه فریاد داریم باید بر سر آمریکا و باند جنایتکار رژیم صهیونیستی بکشیم، گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکای جنایتکار و برخی دولت‌های غربی همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد و دشمنان می‌خواهند اسلام و جمهوری اسلامی نباشد و امروز بسیاری از جنایات آنان به این خاطر است تا جریان انقلاب اسلامی را متوقف کنند که به فضل الهی نخواهند توانست.
رییس دستگاه قضا در این جلسه از توطئه‌های دشمن پرده برداشت و بیان کرد: دشمن برای ما راهبرد دوساله تعیین کرده و گفته است باید با صبر و حوصله بدون اعلام علنی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران یک تیم قوی، آموزش دیده و مجهز درست کنیم تا بروند و مردم را بر اثر احیانا نارضایتی که وجود دارد، عصبانی کنند و بعد براساس این عصبانیت‌ها و براساس احیانا نقطه ضعف‌هایی که وجود دارد مردم را در داخل تشویق کنند که علیه مسئولان خود بایستند. این جزو راهبردهای مسلم امروز دشمن است. امروز راهی جز همکاری، همراهی و همفکری برای شناخت مسائل، برای تشخیص اولویت‌ها و برای پیدا کردن راه‌حل مناسب برای رفع هر مشکل نداریم. همچنین چاره‌ای جز این نداریم که دست به دست هم بدهیم، اهم و مهم کنیم و نقشه‌های دشمن از جمله تحریم‌های ظالمانه را خنثی کنیم.
البته رییس قوه‌قضاییه در این‌جلسه به موضوعات مهم اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: مسئله معیشت و گرفتاری‌هایی که برای بعضی از دهک‌های پایین مردم وجود دارد، مسئله بسیار مهمی است. اینکه بخواهیم فقط مقصر را معرفی کنیم و تقصیر را به گردن دیگری بیندازیم، مشکل حل نمی‌شود. ما باید توان این را داشته باشیم که عدالت را در همه عرصه‌ها و در همه زمینه‌ها ایجاد کنیم و این بدون هماهنگی، همفکری و همراهی یکدیگر میسر نمی‌شود. امروز بسیاری از دهک‌های پایین، حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران معیشت سختی دارند. اژه‌ای یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند جلوی بسیاری از اختلافات را بگیرد، این است که همه باید قانونمدار باشیم و قانون باید فصل الخطاب باشد. البته قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد.

ناکارآمدی، بزرگ‌ترین منبع فساد
اما در جریان این نشست مشترک، محمدباقر قالیباف هم به بیان دیدگاه‌های قوه مقننه و طرح مسائل فی مابین پرداخت و گفت: در طول سه سال گذشته، هماهنگی بین قوه‌قضاییه و مجلس در اوج همکاری‌های خود بوده است؛ البته کارهای به‌زمین‌مانده‌ای هست که باید به آن پرداخت. رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در رابطه با بحث حمایت و پشتیبانی از قوه قضاییه، مجلس در بودجه، این موضوع را وظیفه خود می‌داند چون نقش قوه قضاییه اجرای عدالت و حضور مستمر، دقیق، قاطعانه و بسیار موثر است.
قالیباف در ادامه به منافذ فساد در کشور اشاره کرد و گفت: اگر از من سوال کنند بزرگ‌ترین منبع فساد کجاست؟ می‌گویم ناکارآمدی در دستگاه‌ها. فساد از ناکارآمدی‌ها ایجاد می‌شود و شما هر کجا بروید و هر پرونده‌ای را دنبال کنید، می‌بینید که از ضعف مدیران، ضعف یک رفتار سیستمی، نداشتن یک برنامه دقیق، نداشتن یک نقشه راه و از کارنابلد بودن است.قالیباف اما در ادامه گفت که امنیت سرمایه رابطه مستقیم با موضوعات اقتصادی است و ما نباید شجاعت را از مدیران بگیریم. وی ادامه داد: البته ما باید با متخلف و مجرم محکم و البته عادلانه برخورد کنیم، از آن طرف هم باید واقعا از مدیرانی که امین و قوی هستند، یک چتر حمایتی روی آنان داشته باشیم تا بتوانند کارشان را انجام دهند. وی ادامه داد: همچنین گاهی اوقات مبارزه با فساد را سیاسی می‌کنیم به‌طوری‌که برای آن پروژه تعریف کرده و کشور را دچار مشکل می‌کنند؛ لذا آنهایی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، خودشان فساد سیاسی نکنند. گاهی فساد اقتصادی درست می‌کنند تا آن را به پروژه تبدیل کرده که فساد سیاسی کنند.

کمبود بودجه اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضا را دچار مشکل می‌کند
در ادامه این جلسه، معاون اول قوه قضاییه هم نکاتی را به نمایندگان مطرح کرد و گفت: قوه قضاییه با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضایی و اداری، فقط برای جذب ۱۰هزار کارمند اداری بر مبنای ماده ۶ قانون به ۶همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده۳۸ بالغ بر سه همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد.حجت‌الاسلام حمزه خلیلی ادامه داد: تکالیف برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور هزینه‌های سنگینی را قطعا بر قوه قضاییه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار موردنیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که موردتاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضاییه را نیز دربردارد؛ لذا اگر اعتباری در بودجه سال بعد برای آن دیده نشود هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به ماموریت‌های خود عمل کند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح پایه بودجه‌ای قوه‌قضاییه متناسب با ساختار آن گفت: ماموریت‌های قوه‌قضاییه به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و اگر پایه بودجه اصلاح نشود، قوه قضاییه هر ساله دچار مشکل خواهد شد و نمی‌تواند ماموریت‌های خود را در راستای عدالت و عدالت‌ورزی انجام دهد.

تشکیل کارگروه‌های استانی
در جریان این جلسه قضایی و مجلسی، وزیر دادگستری تعامل قوه‌قضاییه با مجلس را در وضعیت بسیار مناسبی خواند و گفت: از زمانی که آقای اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفتند، دیدگاهشان تعامل حداکثری با مجلس و دولت بوده و همچنین کارگروه مشترکی بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شده است. رحیمی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های استانی و جلسات رییس قوه قضاییه با همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم و جلسه با چهار کمیسیون تخصصی گفت: ایشان دیدگاه بسیار جدی در تعامل با نمایندگان دارند و جلساتی در دفتر خودشان تشکیل می‌دهند.

راهکارهای نمایندگان برای بهبود عملکرد دستگاه قضا
اما در ادامه نمایندگان نیز نقطه نظرات خود در بخش‌های قضایی نظیر تراکم پرونده‌ها، کمبود قضات، اخلاق قضات و نصب دوربین در محاکم قضایی اشاره کردند و معضلاتی را در قالب این سرفصل‌ها را مطرح کردند.
یاسر سلیمانی، نماینده بافت در جریان این جلسه به آمار بالای زندانیان در مراکز استان‌ها اشاره کرد و گفت: این آمار به‌طوری‌که در مرکز استان کرمان حدود پنج‌هزار زندانی است؛ لذا خواهش می‌کنم تغییر مجازات‌ها را دنبال کنید.
علاوه بر آن پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس نیز با بیان اینکه قوه قضاییه نقش مهمی در پیشبرد احکام نظام دارد، گفت: تراکم پرونده‌ها زیاد است و باید فکری برای حل مشکلاتی همچون کمبود قاضی شود چون تاخیر در رسیدگی به دعاوی نارضایتی ایجاد می‌کند.درعین‌حال، محمد باقری، نماینده بناب نیز در این جلسه بیان کرد: موضوع اخلاق قضات مهم و تاثیرگذار است و نحوه برخورد قضات حتی با مجرم رصد شده و اقدامات جدی شود. وی کاندیدا شدن قضات را دارای آفاتی دانست و گفت: هم‌افزایی ما بین دستگاه‌های نظارتی کم است که باید توجه شود.
یکی از نمایندگان شیراز در ادامه با تاکید بر لزوم رسیدگی به ترک فعل برخی از مسئولان گفت: یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات رسیدگی فعال‌تر به ترک فعل مسئولان است. اسماعیل حسینی با انتقاد از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها گفت: باید با قضات متخلف برخورد قاطع و رسیدگی و همچنین رسیدگی به پرونده تسریع شود.
اما در ادامه قاسم روانبخش، نماینده قم بیان کرد: کمیته مشترکی بین مجلس و قوه قضاییه تشکیل شود تا مشکلات مردم بهتر حل و فصل شود. وی افزود: دشمن با برنامه‌ریزی دقیق درصدد بی‌حجابی گسترده است که بی‌حجابی اثراتی بر اخلاق و برهم‌پاشیدن کانون خانواده‌ها دارد. اکنون که لایحه عفاف و حجاب به مرحله اجرا رسیده دستگاه قضایی برای اجرای این قانون اهتمام داشته باشد.علاوه‌برآن، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این جلسه تاکید کرد: مردم انتظار دارند آرای قضایی مستند و مستدل صادر شود که بتواند اقناع طرفین و افکار عمومی را فراهم کند؛ ۵۰درصد پست‌های مصوب قضایی و اداری بلاتصدی است در این شرایط یک قاضی باید یک‌ماه به‌طور میانگین به ۲۵۰پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده براساس زمان حدود ۳۰دقیقه است، اگرچه بسیاری از قضات خارج از وقت اداری نیز برای رسیدگی به پرونده‌ها وقت مفصل می‌گذارند اما به‌علت کثرت پرونده‌ها گاهی مطالبات این بخش محقق نمی‌شود تا جایی که بسیاری از نمایندگان در دفاع از موکلین خود از ما درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ را دارند. سرگزی گفت: مردم از قوه قضاییه انتظار صیانت از امنیت روانی جامعه به خصوص در فضای مجازی دارند که بیش‌ازپیش فعال عمل کنند؛ البته جا دارد در اینجا از تاکیدات رییس قوه قضاییه و اقدامات دادستان کل کشور و رییس کل و دادستان تهران تشکر کنیم.

دادستان کل کشور:
 ۲پرونده درباره جنایات اخیر رژیم صهیونیستی تشکیل شده است
دادستان کل کشور هم در این جلسه درباره رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی گفت و تاکید کرد: رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و مکاتبات ذیربط با وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و انجام سایر اقدامات موردنیاز در این خصوص پیگیری شد. بعد از آغاز جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم، دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.