آگاه: در سال‌های اخیر، محدودیت‌های مصرف انرژی تحمیل‌شده به شرکت‌ها و صنایع مادر و راهبردی، یکی از موانع جدی توسعه صنعتی در کشور بوده است. به‌طور خاص از تابستان سال۱۴۰۰، صنایع با کمبود یا قطعی برق روبه‌رو شدند که در تابستان همین سال، قطعی‌های پیاپی برق موجب خساراتی جدی به صنایع شد تا حدی که فعالان این بخش‌ها معتقد بودند این ناترازی‌ها موجب ازدست‌رفتن بخشی از مشتری‌های بین‌المللی این صنایع شده است.
همزمان با این موضوع، قطعی برق خانوار نیز به‌طور متعدد پیش آمد. پس از ناترازی‌های پیش‌آمده در تابستان ۱۴۰۰ و قطعی برق خانوار و بنگاه‌ها، دولت سیزدهم تامین برق خانگی را در اولویت برق‌رسانی قرار داد که این امر صنایع پرمصرف مانند صنعت فولاد را با چالش و خسارت روبه‌رو کرد. مسئله قطعی برق طی سه سال متمادی می‌تواند فراتر از خسارات آنی و مستقیم باشد.
کمبود برق، اثرات زنجیره‌ای و بلندمدتی بر کل اقتصاد کشور دارد. کاهش تولید موجب کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها و درنهایت تورم در بخش مشخصی (تورم نقطه‌ای) از صنعت خواهد شد. از سوی دیگر، عدم توانایی در تحویل به‌موقع سفارش‌ها، به‌ویژه در بخش صادرات، می‌تواند به ازدست‌رفتن بازارهای بین‌المللی منجر شود؛ این امر می‌تواند در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه است اهمیتی دوچندان بیاید.
علاوه بر آن قطعی‌های ناگهانی و مکرر برق آسیب‌های جدی به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی وارد کرده است. این آسیب‌ها شامل خرابی قطعات الکترونیکی، فرسودگی زودرس تجهیزات، اختلال در فرآیندهای تولید و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. در صنایع حساس مانند فولاد و پتروشیمی، قطع ناگهانی برق می‌تواند به توقف فرآیندهای حساس تولید و خرابی محصولات نیمه‌ساخته منجر شود که خسارات مالی هنگفتی را به دنبال دارد. از سوی دیگر، کاهش تولید ناشی از قطعی برق، توان رقابتی صنایع ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده است. همچنین، عدم اطمینان از تداوم تولید، امکان عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی را محدود کرده است و این مسئله می‌تواند در بلندمدت به ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی ایران منجر شود.
چالش‌های زیرساختی
یکی از ریشه‌های اصلی بحران برق در ایران، کمبود زیرساخت‌های لازم است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در تولید برق، ضعف در شبکه انتقال و توزیع، عدم توسعه کافی انرژی‌های تجدیدپذیر و نبود سیستم‌های هوشمند مدیریت مصرف از جمله این چالش‌ها هستند. این کمبودها نه‌تنها باعث تشدید بحران فعلی شده‌اند، بلکه می‌توانند چالش‌های جدی‌تری را در آینده ایجاد کنند. برخی از کارشناسان معتقدند بخش زیادی از انرژی برق به‌دلیل فرسودگی کابل‌ها، پیش از رسیدن به منازل به‌صورت انرژی گرمایی از کابل‌ها خارج می‌شود.
غفلت از اجرای ماده ۲۵
عدم توجه به تامین انرژی صنایع در حالی است که طبق ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای سه الزام قانونی و حقوقی شده است؛ نخست آنکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. مورد دوم آنکه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. همچنین مسئله سوم آنکه هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. با این حال تا به امروز و با وجود مشکلات اساسی که در حوزه تأمین انرژی صنایع به وجود آمده اما این ماده همچنان بلاتکلیف رها شده و دولت‌ها تمایلی به اجرای آن ندارند.
دولت اجازه ندارد صنایع را در اولویت قطعی برق قرار دهد
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به قطعی برق صنایع و مشکلات در این بخش اظهار کرد: به موجب مواد مصرح در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف به پرداخت خسارت وارده ناشی از قطعی برق صنایع است. جعفر قادری ادامه داد: متاسفانه به عناوین مختلفی مصوبات در این بخش به‌درستی اجرایی نمی‌شود و اذعان می‌شود که این مسئله بار مالی زیادی برای دولت دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بااین‌حال دولت در اولویت‌بندی‌ها درباره توزیع برق، اجازه ندارد که برای جاهای مختلف مجوز گرفته و درحقیقت صنایع را در اولویت قطعی برق قرار دهد و این اصلا منطقی نیست.قادری با بیان اینکه ما درحال‌حاضر در شرایط ناترازی انرژی به سر می‌بریم، تاکید کرد: در این شرایط ما به دنبال این نیستیم که ناترازی انرژی به ناترازی تولید و نهایتا بودجه و مالیات بینجامد. وی با بیان اینکه قطعی برق واحدهای تولیدی می‌تواند، اشتغال واحدهای تولیدی و به‌طور کل تولید محصولات را با مشکل مواجه کند، بیان کرد این مسئله حتی می‌تواند موجب افزایش قیمت محصولات شود. از سوی دیگر، با این شرایط دولت نمی‌تواند مدعی باشد که واحدهای تولیدی باید در پایان سال مالیات بر عملکرد پرداخت کنند، چرا که دولت به درستی نتوانسته برق این صنایع را تأمین کند. رئیس کمیسیون رونق و جهش تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مسئولان وزارت نیرو باید آثار و پیامدهای سلسله‌وار قطعی برق صنایع را به درستی مد نظر قرار دهند، بیان کرد: باید ظرفیت‌هایی در این بخش فعال شود. این جای سوال دارد که چرا تاکنون بخش‌های صنعتی ما قادر به ایجاد نیروگاه نبوده‌اند؛ البته بسیاری از بخش صنعتی تاکید دارند که در گذشته ظرفیت موجود را ایجاد کرده اما به جای اینکه این برق به صنایع ارائه شود به جاهای دیگری تزریق شده است. از این رو این گونه رویکردها، رویکردهای غیرقابل‌قبول است و ما این موضوعات را در مجلس مورد برخورد قرار خواهیم داد.
تشریح چالش قطعی برق صنایع در زمستان
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ناترازی گاز و کاهش تامین سوخت مایع را دلیل علت تصمیم دولت برای قطعی برق اعلام کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش خود آورده‌است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تامین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تامین برق در زمستان به وجود آورده است.
نظر شما