آگاه: در هفته‌های گذشته اما دو چالش قانونی موجب شد تا رسانه‌های اصلاح طلب که خود را حامی دولت می‌دانند با موضع‌گیری تندی عملکرد رییس مجلس را در تضاد با وفاق تصویر کنند و ضمن نقد رویکرد دکتر قالیباف درمورد قانون «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» او را در مقابل دولت و همراه با جریان تندرو معرفی کنند. این مسیر پس از اعلام رییس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب محمدجواد ظریف و ناگزیر بودن ابلاغ لایحه حجاب و عفاف با شتاب بیشتری در رسانه‌های منتسب به اصلاح‌طلبان پیگیری شد؛ به‌گونه‌ای که فراتر از نقد عملکرد قالیباف ابژه‌سازی از او به‌عنوان برهم‌زننده وفاق در دستورکار قرار گرفت.  فارغ از آنکه رییس مجلس به‌دلیل همراهی با ایده وفاق موردنقد جدی بخشی از جریان اصولگرایی قرار دارد و متهم است که از چارچوب‌های مورد توافق اکثریت سیاسی مجلس عدول کرده ‌است، توضیحات او درمورد اینکه براساس قانون مصوب فعلی انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رییس‌جمهور غیرقانونی است و برای این انتصاب ابتدا باید قانون انتصابات اصلاح شود و بعد انتصاب صورت گیرد، به مذاق فعالان سیاسی و رسانه‌های جریان اصلاحات خوش نیامده و اینکه طبق قانون رییس مجلس مکلف است تا لایحه مصوب حجاب و عفاف را ابلاغ کند، خاطر منتقدانش را بی‌نهایت مکدر ساخته است؛ به گونه‌ای که به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌بایست تصویر غالب رییس مجلس یک عنصر ضدوفاق و مانع تحقق وعده‌های دولت باشد. اما سوال اینجاست که چرا واکنش این رسانه‌ها در برابر این موضع‌گیری تا این اندازه تند و غیریت‌ساز بوده ‌است که به نظرمی‌رسد برای پیاده کردن قالیباف از قطار وفاق آن‌هم کمتر از ۶ماه از آغاز کار دولت عجله بسیار دارند؟ 
طبیعی است که نه‌تنها رییس مجلس که ازلحاظ سیاسی هم‌طیف رییس‌جمهور نیست، بلکه رییس قوه قضاییه که در سال‌های اخیر تلاش کرده تا فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی عمل کند و در جایگاه رییس عدلیه مستقل تصویری مستقل از جریانات سیاسی داشته باشد نیز نمی‌تواند برای همراهی با ایده رییس‌جمهور، در همه موارد عملکرد دولت را تایید کند. باوجود این واقعیت اما آنچه به نظر می‌رسد خواست برخی از رسانه‌ها و کنشگران سیاسی است، عبور از ایده وفاق است. وفاق اگرچه تسهیلگر تصمیم‌سازی و مدیریت کشور است اما هم‌زمان مانعی جدی برای کسانی است که سهم حداکثری خود را از دولت می‌خواهند و معتقدند این ایده دسترسی آنها به قدرت را محدود می‌کند. در این شرایط برای عبور از وفاق لازم است تا با معرفی یک عامل دیگر، ایده وفاق را شکست‌خورده خواند و بدون آنکه مسئولیت عبور از آن را بپذیرد دولت را برای گذر از وفاق متقاعد سازد. در صورت موفقیت این گروه در ابژه‌سازی از قالیباف به‌عنوان عامل شکست وفاق شاید در گام نخست سهم بیشتری از سبد قدرت به تمامیت‌خواهان برسد اما دولت از همراهی شریکی محروم می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک کنشگر مرزی یا حلقه میانی بین دولت، حاکمیت و بخش‌هایی از بدنه اصولگرایان عمل کند. همان‌گونه که اغلب تحلیلگران اصلاح‌طلب بر ضرورت افزایش سرمایه‌ها و یکپارچگی اجتماعی برای مواجهه با چالش‌های کشور تاکید دارند، اینگونه می‌نماید که لازم است تا دولت و مجلس بیش از آنکه به پررنگ کردن نقاط افتراق بیندیشند، با درک درست متقابل فرصت همکاری و وفاق را تقویت کنند.  قالیباف در دوره‌های گذشته هربار که برای جلب اعتماد اصلاح‌طلبان پیش‌قدم شده، بیش از آنکه در به‌دست‌آوردن هم‌افزایی موفق باشد، مورد نقد جناح سیاسی خود قرار گرفته‌ است. افزایش دوباره این هزینه‌ها برای رییس مجلس تنها موجب بازنگری در هزینه و فایده وفاق در طرف دیگر این ماجرا نیز خواهد شد و قطبی‌سازی بیشتر کشور را به‌دنبال خواهد داشت که در شرایط کنونی، با نگاه آینده نگرانه بر مصلحت کشور منطبق نیست.