آگاه: یکی دیگر از مسائل مهم در این رابطه، موضوع چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته بود در سال۱۴۰۲ به‌علت چندنرخی بودن ارز، ۱۷۰۰همت رانت در کشور توزیع شده است.
در این میان، اخیرا با گشایش بازار ارز تجاری به‌عنوان یک بستر رسمی برای معاملات ارزی، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرد. بااین‌حال، بسیاری از کارشناسان ریشه نوسانات ارزی اخیر را در ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرده‌اند. 
به عقیده آنها، تداوم جنگ غزه و گسترش دامنه آن در منطقه، درگیری‌های میان ایران و اسرائیل، تغییر غیرمنتظره دولت در ایران، جنگ رژیم صهیونیستی با حزب‌الله لبنان و موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از عواملی است که ریسک‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است.
اما به موجب رویدادهای رخ‌داده ارزی، همتی هفته گذشته به مجلس رفت تا در رابطه با سیاست‌گذاری‌های ارزی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند. وی پس از آن جلسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شروع کردم یک روز آسوده نبوده‌ام هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را کاهش دهند اما فقط انگیزه‌ام از پذیرش مسئولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشور در راستای منافع و معیشت مردم با کمک شخص رییس‌جمهوری بوده است؛ لذا باقدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.»
در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور برگزار شد، اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء۱ بند «ب» ماده۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد.
 با این‌حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تامین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.
با این حال مهدی طغیانی، نیز در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه تحولات اخیر در جلسه نظارتی مجلس گفته بود؛ درواقع کلیت اقداماتی که در هفته‌های اخیر در مباحث بازار ارز توافقی و ارز تجاری ازسوی مسئولان انجام شده، در چهارچوب قوانین بوده اما متاسفانه از همه آن ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی‌شده استفاده نشده است.
 نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال بند «پ» ماده۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا نشده است؛ بنابراین اصرار و تاکید کمیسیون اقتصادی بر این است که بانک مرکزی باید در بازار غیررسمی مداخله موثر داشته و این مداخله به نحوی باشد که ارزش پول ملی حفظ شود.
اشاره طغیانی به بند «پ» ماده۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوجه مسئولیتی ارزی است که مجلس برعهده بانک مرکزی گذاشته است؛ به‌طوری‌که در ماده واحده مذکور آمده است: «مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی صحیح به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی برعهده بانک مرکزی است.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین این را هم گفت که تلاش مجلس این است که اظهارات و اقدامات ناصحیح، اثر منفی مضاعف بر بازار نداشته باشد و ثبات در بازار ایجاد شود البته با اقداماتی که انجام شده و تصمیم‌هایی که در جلسه غیرعلنی اتخاذ شده است، امیدوارم به‌زودی شاهد ثبات در این بازار باشیم.
 سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس تذکرات لازم را به مسئولان ذیربط در دولت داده است و نمایندگان ملت نیز با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، وظیفه خویش را دنبال می‌کنند.
با این‌حال ریل‌گذاری برای اقتصاد داخلی نیازمند داشتن تصویری بهنگام و دقیق از ظرفیت‌های کشور است تا با وجود همه ساختارهای قانونی و تمرکز بر قوانین توسعه‌ای و بالادستی، چشم‌انداز درستی برای رسیدن به اهداف اقتصادی ترسیم شود؛ ازاین‌رو اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند تصمیمات یکپارچه و مدون بوده و بسیاری از اقدامات مقطعی اقتصادی در دولت‌های مختلف، نه‌تنها ساختارها و ظرفیت‌های موجود را تقویت نکرده که آنها را تضعیف کرده و از بین برده است.
 افزایش قیمت ارز یکی از چالش‌های عمده اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بوده که حتی به جراحی‌های اقتصادی نیز منتهی شده است.
 جراحی‌هایی که خوب یا بد شرایط مناسبی را برای تحولات اقتصادی و ارزی کشور رقم نزده است. بااین‌حال اخیرا بانک مرکزی تاکید داشته که به کمک ابزارهای به‌کارگرفته در یک بازار توافقی و حذف ارز نیمایی، تلاش می‌کند قیمت ارز را مدیریت و تک‌نرخی کند.
 اما درحالی برخی کارشناسان از این تصمیم حمایت کرده‌اند که عده‌ای نسبت‌به آثار تورمی آن هشدار داده و تاکید داشتند در کشوری با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ اسمی ارز ممکن نیست و احتمال دارد به شوک‌های اقتصادی منجر شود.
با همه تفاسیر، موضوع سیاست ارزی ازجمله مباحث کلان اقتصاد داخلی قلمداد شده و می‌تواند بر تراز تجاری کشور نیز اثرگذار باشد؛ از این رو ایجاد ثبات در این سیاست‌ها با وجود تاکید قوانین بالادستی امری مهم بود و هرگونه اقدامات مقطعی و مُسکن‌وار و بدون پشتوانه علمی زیان‌آور خواهد بود. نمونه آن اقداماتی است که در مقطعی درست به نظر رسیده و نهایتا موجب تعدد نرخ‌های ارزی حتی به هفت نرخ ارزی شده است.
 علاوه‌برآن این تصمیمات ارزی نتایج مخربی همچون افزایش رانت، فساد و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی در طول سال‌های گذشته داشته است.