پس از وقوع انقلاب اسلامی و حادثه تسخیر لانه جاسوسی، دارایی‌های ایران برای اولین‌بار ازسوی «جیمی کارتر» رییس‌جمهور پیشین آمریکا در سال۱۹۷۹ بلوکه شد و این کشور که در دوره پهلوی همه‌کاره ایران بود واردات نفت ما را ممنوع کرد. بسیاری از دارایی‌ها پس از امضای توافق‌نامه الجزایر و پایان یافتن بحران گروگان‌ها، در سال۱۹۸۱ آزاد شدند. در سال۱۹۷۹، پنتاگون حدود ۴۰۰میلیون دلار از تجهیزات نظامی ایران که قبلا ازسوی دولت پهلوی خریداری شده بود، دوباره فروخت و پول حاصل از آن را «در یک حساب سپرده‌گذاری» قرار داد.

عملکرد ۳ دولت در آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران

آگاه: بخش عمده‌ای از پول‌های مسدودشده به درآمد ایران از فروش مقدار محدودی نفت قبل از رفع تحریم‌ها تعلق داشت، در زمانی که ایران می‌توانست به‌طور قانونی نفت را بفروشد اما نتوانست پول را به ایران بازگرداند، زیرا انجام این کار تحت تحریم‌های آمریکا غیرقانونی بود.
پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی در سال۹۲، یکی از وعده‌های اصلی مسئولان برای توجیه نیاز کشور به توافق هسته‌ای، بازپس‌گیری پول‌های بلوکه‌شده ایران در سال‌های تحریم بود. در آن دوره (دولت یازدهم) مسئولان آمار متفاوتی از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده اعلام می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که برخی رسانه‌ها نسبت‌به این موضع‌گیری‌ها واکنش نشان می‌دادند. پایگاه خبری مشرق گزارشی با عنوان «عاقبت نامعلوم پول‌های آزادشده در پسابرجام» منتشر کرد؛ در این مطلب آمده بود: «ارقام مختلفی برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام شده اما از نحوه هزینه‌کرد آن اطلاعی در دست نیست.»
همانطور که اذعان شد در آن دوره، هیچ آمار رسمی درمورد منابعی که پس از برجام آزاد شدند وجود نداشت و برآوردها از این منابع نیز بسیار متفاوت بود. بالاترین رقمی که برای منابع آزادشده پس از برجام عنوان شده است، رقم ۱۵۰میلیارد دلار بود که عمدتا ازسوی برخی مقامات آمریکایی مطرح شد.
مسئله کلیدی این است که منابع آزادشده، برخلاف ادعای دونالد ترامپ، پولی نبود که دولت اوباما به ایران پرداخت کند، بلکه منابعی بودند (عمدتا منابع حاصل از فروش نفت) که در بانک‌های خارجی به‌واسطه تحریم‌ها مسدود شده بودند و پس از برجام مجددا آزاد شدند. پس در این مورد، صراحتا دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، دروغ می‌گوید. دولت آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای ۱۵۰میلیارد دلار به ایران پرداخت نکرد و ادعای ترامپ دروغ است.

مناقشه درباره دارایی ایران
از این گذشته، حتی درمورد رقم پول‌های آزادشده نیز مناقشه وجود داشت. بخشی از منابعی که ایران در بانک‌های خارج از کشور داشت، درگیر پروژه‌هایی در خارج از کشور بود یا خرج واردات از سایر کشورها شده بود؛ در واقع، بخشی از این منابع، پیش از حصول برجام، به مصرف رسیده بود. باتوجه‌به این واقعیت، بعید است حتی رقم منابع آزادشده ایران، نزدیک به ۱۵۰میلیارد دلار باشد.باراک اوباما، رییس‌جمهور اسبق آمریکا در سال۲۰۱۵ عنوان کرده بود که رقم دارایی‌های مسدودشده ایران ۱۵۰میلیارد دلار است. وی در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته بود: «۱۵۰میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفا به‌علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است؛ تنها دلیلی که تابه‌حال نتوانسته است آن را به دست آورد به‌خاطر من و دولتم بوده است که گفته‌ایم ما باید آن جریان را متوقف کنیم (سپرده‌های ایران را مسدود کنیم) تا زمانی که برنامه هسته‌ای ایران متوقف شود.» پس ترامپ، ادعای دروغینش را بر یکی از اظهارات نه‌چندان موثقِ اوباما مبتنی کرده و با تحریف این اظهارات، به قلبِ واقعیت پرداخته است.جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما، نظر متفاوتی در مورد این موضوع داشت. جک لو، در همان زمان در ژوئیه ۲۰۱۵ و پس از حصول توافق هسته‌ای، اعلام کرده بود که ایران به‌واسطه توافق هسته‌ای به ۵۶میلیارد دلار دست خواهد یافت. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام پیشین بانک مرکزی هم تنها چند روز پیش از حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ در تیر سال۹۴ در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال رقم دارایی‌های مسدودشده ایران را ۱۵۰میلیارد دلار عنوان کرده بود. از نظر وی، این رقمی بود که باید درنتیجه توافق هسته‌ای آزاد می‌شد.پس از اجرایی‌شدن برجام، محمدباقر نوبخت که در آن زمان به‌جز ریاست سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت نیز بود، در مصاحبه با شبکه العالم دارایی‌های آزادشده ایران را «افزون بر ۱۰۰میلیارد دلار» اعلام کرد و گفت: «این دارایی‌ها به‌طور کلی آزاد شده است و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.» این مطلب به تیتر یک روزنامه ایران نیز تبدیل شد و نوبخت رقم ۱۰۰میلیارد دلاری را بر سر زبان‌ها انداخت.

همچنان به‌دنبال آزادسازی
بالاخره عُمر دولت یازدهم و دوازدهم که بیشتر تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته بود تا بدین وسیله برای کشور گره‌گشایی کند، پایان یافت و نوبت به دولت سیزدهم رسید. در دولت شهید جمهور نیز موضوع پول‌های بلوکه‌شده ایران در دستورکار قرار گرفت. شهید سید ابراهیم رئیسی در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه آساهی ژاپن درباره آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در ژاپن گفته بود: به‌دنبال توسعه روابط با ژاپن هستیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال کردیم آزادسازی پول‌های مسدودشده است. توصیه ما به دولت ژاپن این است که مستقل زندگی کند و تحت‌تاثیر آمریکایی‌ها نباشد و اگر ما پولی آنجا به امانت گذاشتیم در مورد آن تحت‌تاثیر دیگران تصمیم نگیرد، حتما این مبالغ در هر جای دنیا هست باید در دادوستد به ایران برگردد. ما قبلا اعلام کردیم که پول بلوکه‌شده تنها در کره داشتیم، در جاهای دیگر در اختیار بانک مرکزی است و پول مسدودشده به آن معنا در سایر کشورها نداریم و بانک مرکزی به پول‌ها در سایر کشورها اشراف دارد.
این فقط رییس‌جمهور شهید نبود که درباره پول‌های بلوکه‌شده اظهارنظر کرد، بلکه محمد مخبر در ۲۴خرداد سال گذشته که همچنان ردای معاونت اولی رییس دولت را بر تن داشت در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد که پول‌های بلوکه‌شده در برخی کشورها آزاد شده و مقدمات آزادسازی از برخی کشورها نیز آغاز شده است. عمر دولت سیزدهم دوام نیاورد تا کارنامه نهایی خود را برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ارائه داد و کار به دولت چهاردهم واگذار شد. این دولت تا به امروز دراین‌باره چه اقداماتی انجام داد؟

همیشه دنبال پول هستیم
«حل موضوع پول‌های بلوکه‌شده ایران در دیگر کشورها به‌صورت مستمر در دستورکار وزارت خارجه و دیگر نهادهای مربوطه است.» این مطلب را رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در حاشیه جشنواره تجلیل از مدیران و کارکنان تراز مکتب حاج قاسم اعلام کرد و گفت که جشنواره تجلیل از مدیران و کارکنان تراز مکتب حاج قاسم گفت که تلاش‌ها منجر شده که مقداری از پول‌ها آزاد شود و مقدار دیگری وجود دارد که پیگیری آنها در دستورکار ماست و ما همیشه آن را دنبال کرده‌ایم.
پیش از آنکه عراقچی درباره «پول‌های بلوکه‌شده ایران» اظهارنظر کند، عباس گلرو، نماینده مردم گرمسار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درخصوص اقدامات دولت برای تامین ارز خارجی، گفته بود: یکی از اقدامات دولت این است که در حوزه تامین ارز خارجی برای تقویت و ارتقای بُعد اقتصادی کشور و کاهش نرخ ارز، اقداماتی را انجام دهد؛ ما در کشورهای همسایه ارزهای بلوکه‌شده‌ای داریم که بخشی از آنها در قالب تهاتر و بخشی هم در قالب اجرای پروژه‌های زیرساختی، درحال عملیاتی‌شدن است؛ اما وزارت خارجه درحال انجام اقداماتی است تا از طریق دیگر بازیگران بین‌المللی، مشکلات بازگشت ارزهای ایران از محل فروش محصولات پتروشیمی و نفتی را حل کند.
اکنون باید دید رایزنی‌ها و تلاش‌های وزارت امورخارجه و سایر نهادها برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده به کجا خواهد انجامید و چه مبلغی از این پول‌ها به ایران ارجاع خواهد شد؟
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.