آگاه: اما نکته مهم این دیدار تاکید آیت‌الله خامنه‌ای بر میدان دادن به بخش خصوصی به‌عنوان تنها راه پیشرفت کشور و پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران بود. نکته‌ای بسیار مهم که در یک دهه گذشته در نمایشگاه‌ها و بازدیدهای مختلف ایشان ازسوی بخش خصوصی مورد گلایه قرار گرفته و البته رهبر انقلاب نیز برای رفع مشکلات و تسهیل مسیر بخش خصوصی تاکید کرده‌اند اما همچنان همان گلایه‌ها برای فعالان بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف برقرار است. 
مروری بر نامگذاری سال‌های مختلف نشان می‌دهد که از حدود ۱۷سال قبل، رهبر انقلاب برای نامگذاری سال‌ها به مسائل اقتصادی توجه داشته‌اند. ایشان برای سال۱۳۸۷ عنوان «نوآوری و شکوفایی» را در نظر گرفته‌اند. در سال‌های بعد نیز به‌ترتیب نام‌های «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت همدلی و همزبانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، «مهار تورم، رشد تولید» و «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال‌های متوالی در نظر گرفته شده و معرفی شده است. 
اما مسئله مهم و قابل‌توجه این است که باوجود تمام تاکیدات مورداشاره، باز هم بخش خصوصی در دیدار با رهبر انقلاب نسبت‌به موانع موجود در مسیر تلاش و فعالیت خود چون صدور مجوزهای لازم درگیر بوروکراسی و دیگر مشکلات است. 
این در حالی است که به زعم تمام کارشناسان اقتصادی و دهه‌ها تجربه‌های داخلی و خارجی، اقتصاد دولتی جوابگوی نیازهای جامعه روبه‌رشد نیست؛ در نتیجه باید به بخش خصوصی میدان داد و موانع را برطرف کرد تا در عرصه رقابت داخلی و خارجی، بتوان حرف‌های جدی برای گفتن داشت اما از سوی دیگر، مصادیقی از مانع‌تراشی برای بخش‌های خصوصی در بخش‌های مختلف وجود دارد که هر یک از آن به‌تنهایی دلیلی کافی برای بی‌خیال شدن شخصیت حقیقی یا حقوقی است که با هزار امید و آرزو پا به میدان تولید گذاشته تا بتواند هم برای خود کسب‌وکار و درآمدی داشته باشد و هم برای کشور، زمینه‌های پیشرفت را ایجاد کند. وقتی فرد و مجموعه‌ای برای دریافت مجوز، دریافت تسهیلات، خرید یا واردات کالاهای سرمایه‌ای و ابزارآلات و در ادامه حتی تامین انرژی موردنیاز کارگاه و کارخانه خود به مشکل می‌خورد، چطور می‌توان امیدوار به شکوفایی بخش خصوصی و ادامه حضور آنها در میدان بود؟ 
اینجاست که باید نهادهای نظارتی و قانونگذار چون سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی پا به میدان بگذارند و به‌صورت جدی، دقیق و عملیاتی پیگیر رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی باشند. از سوی دیگر، دولت نیز باید با نیازسنجی فوری در این عرصه فعال شود، چه آنکه فعالیت بخش خصوصی به‌ویژه در عرصه انرژی آن هم در شرایط فعلی که کشور با ناترازی مواجه شده، می‌تواند سنگ‌های بزرگی را از پیش پای دولت و اداره کشور بردارد.