آگاه: این شعار نه‌تنها تاکیدی دوباره بر اهمیت تولید ملی است، بلکه بر لزوم فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای جذب و هدایت سرمایه‌ها نیز تاکید دارد؛ چه سرمایه داخلی و چه سرمایه خارجی.
علاوه بر آن تحقق این شعار نیازمند اراده، برنامه‌ریزی و اقدام هماهنگ ازسوی قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس است. در این گزارش، ابتدا به تحلیل مفهوم شعار سال پرداخته و سپس راهکارهای اجرایی برای تحقق آن را در دو بخش اقدامات دولت و وظایف مجلس بررسی می‌کنیم. درواقع مفهوم سرمایه‌گذاری برای تولید به‌معنای آن است که منابع مالی، انسانی، فنی و نهادی کشور باید به‌سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. در واقع، هدف نهایی این رویکرد، افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور، رشد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات غیرنفتی است. سرمایه‌گذاری در تولید به شکل مستقیم منجر به تقویت زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنایع دانش‌بنیان می‌شود. برخلاف سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و بورس‌های سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری در تولید نیازمند ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت قانونی و سیاست‌های تشویقی از سوی حاکمیت است. از سوی دیگر، دولت به‌عنوان مجری سیاست‌های کلان کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید دارد. برخی اقدامات اجرایی دولت برای تحقق شعار سال عبارت‌اند از «بهبود فضای کسب‌وکار»، «کاهش بوروکراسی اداری نظیر حذف مجوزهای زائد و تسریع فرآیند اخذ مجوزهای تولیدی»، «شفافیت در مقررات نظیر؛ ارائه قوانین و مقررات شفاف، قابل پیش‌بینی و پایدار برای فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد، ایجاد ساختارهای شفاف در نظام اداری و اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری»، «ثبات اقتصادی»، «کنترل تورم، با حفظ انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های پولی»، «ثبات نرخ ارز»، «حمایت‌های مالی و اعتباری»، «تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای طرح‌های تولیدی، به‌ویژه در مناطق محروم»، «ایجاد صندوق‌های حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک»، «توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و دانش‌بنیان»، «توسعه زیرساخت‌ها»، «تقویت صادرات و دیپلماسی اقتصادی»، «تسهیل روند صادرات کالاهای تولیدی از طریق مشوق‌های مالیاتی و گمرکی»، ایجاد بازارهای جدید با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی در منطقه و جهان»، «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» است که باید مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی نیز با نقش تقنینی و نظارتی خود، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود محیط سرمایه‌گذاری در کشور باشد. اقدامات کلیدی مجلس در این مسیر شامل مواردی همچون اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی با ارائه تضمین‌های حقوقی، انتقال سود و مالکیت معنوی، اصلاح قوانین مالیاتی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حذف معافیت‌های غیرهدفمند، تدوین قوانین مشوق تولید مانند تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی که اشتغال‌زایی دارند.
همچنین مجلس باید نظارت بر اجرای قوانین حمایتی از تولید مانند قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیگیری فساد در حوزه تخصیص منابع و شفاف‌سازی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تسهیل روند حقوقی و قضایی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهد.
البته در کنار فعالیت‌های مجلس و دولت، مشارکت سایر نهادها و مردم در این بخش ضرورت دارد، چراکه تحقق شعار سال تنها به دولت و مجلس محدود نمی‌شود. سایر نهادها مانند قوه قضاییه، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی، اتاق بازرگانی و حتی رسانه‌ها نیز باید ایفای نقش کنند. همچنین مشارکت مردم، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مهم‌ترین رکن این حرکت ملی است. در این بین اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنعتی باید حلقه ارتباط دولت با بخش خصوصی باشند و نیازها را منتقل کنند.
سرمایه‌گذاری‌های فردی باید با سرمایه‌گذاری‌های جامعه هم‌راستا شود
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست آگاه، گفت: صحبت‌های مقام معظم رهبری پیرامون انتخاب شعار سال حائز چند نکته مهم بود؛ ایشان در صحبت‌های خود تاکید کردند که دولت باید مکمل بخش غیردولتی بوده و نه جایگزین آن باشد، همچنین مقام معظم رهبری تصریح کردند که سرمایه‌گذاری ،لازمه تولید و رشد اقتصادی است.
جعفر قادری متذکر شد: اگر به‌دنبال نرخ رشد اقتصادی مناسبی هستیم و قصد داریم مشکلاتی نظیر تورم و بیکاری را رفع و همچنین مسائل زیرساختی صادرات و تنوع تولید را ارتقا دهیم و در یک‌کلام، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهیم، راهی جز این نداریم که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی را ارتقا دهیم؛ بنابراین اگر این مهم صورت گیرد ما می‌توانیم همه اهداف را در کنار یکدیگر داشته باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تلقی مردم پیرو موضوع سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ممکن است سرمایه‌گذاری از دید مردم موضوعی تلقی شود که هم‌راستا با منافع تولید نباشد که خرید سکه، دلار و طلا ازاین‌دست موارد هستند؛ بنابراین اگر ارز خریداری شود اما به‌سمت تولید نرود و درنهایت در گاوصندوق مردم ذخیره شود، این مسئله مشکلی را حل نخواهد کرد. رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه ما باید به‌سمت ابزار و اهرم‌هایی حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های فردی را با سرمایه‌گذاری‌های جامعه هم‌راستا کند، بیان کرد: ما، سرمایه‌گذاری را که افراد به‌صورت گذری به آن نگاه می‌کنند و هم‌راستا با منافع جهانی است سرمایه‌گذاری نمی‌دانیم و این موضوع یک نوع تغییر مالکیت محسوب می‌شود؛ لذا این قبیل اقدامات نمی‌تواند مشکلات این بخش را برطرف کند.
قادری با بیان اینکه ما باید به‌سمت ابزارهایی نظیر سپرده‌گذاری ارزی حرکت کنیم، بیان کرد: از این طریق هم می‌توان قدرت خرید مردم را حفظ کرد و از سوی دیگر، سپرده‌های مذکور را به‌سمت تولید کشاند؛ بنابراین انتشار اوراق ارزی در این بخش می‌تواند زنجیره‌های تولید را به‌درستی تکمیل کند.
ضرورت ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های «سهام - پروژه» را ایجاد کنیم، متذکر شد: از این طریق ما باید کف سودآوری مردم را تضمین کنیم. همچنین ما باید آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و بحث‌های دیگری همچون ارائه تضمین‌های دولتی را مدنظر قرار دهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید به سمت تضمین‌های دولتی - شرکتی به بخش‌های غیردولتی جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کنیم، بیان کرد: البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را در قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» دیده‌ایم؛ بنابراین ابتدا دولت باید سریعا ۵۹آیین‌نامه قانون مذکور را مصوب کند. همچنین شورای ملی تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بدون فوت وقت باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن را آماده کرده تا از ظرفیت این قانون به‌درستی استفاده شود.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی تلاش می‌کند تا در اولین فرصت قانون تامین مالی تولید و زیرساختارها را تکمیل کند و بخش‌هایی که نیاز است به این قانون اضافه شود مدنظر قرار گیرد؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنیم تا موضوع تامین مالی از طریق تعاونی‌ها موضوع وقف به این قانون اضافه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش کمیسیون جهش و رونق تولید برای رفع ایرادات و اشکالات نظارت بر اصل۴۴ قانون اساسی، بیان کرد: همچنین کمیسیون تلاش می‌کند تا قانون تاسیس نهادهای رگلاتوری و تنظیم‌گری برای بخش برق، پسماندهای نفت و گاز و پتروشیمی را مدنظر قرار دهد تا اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادها از ظرفیت موجود استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین ما بسترهای سرمایه‌گذاری در قالب قوانینی همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، قانون افزایش بهره‌وری از بخش‌های کشاورزی را دیده‌ایم تا مسائل و مشکلات برای سرمایه‌گذاری از میان برداشته شود.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون حداکثر تولید، رفع موانع تولید و حداکثر ساخت، بیان کرد: همه این قوانین ازجمله تلاش‌های مجلس در راستای سرمایه‌گذاری در کشور مدنظر قرار گرفته است، بااین‌حال ما هم باید ابزارهای نظارتی خودمان را در مجلس پیرامون اجرای این قوانین تقویت کنیم و همچنین جلوی خلأهای موجود در قوانین را بگیریم تا هم در تولید و هم در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری مناسب انجام گیرد.
سرمایه‌گذاری برای تولید باید به یک ارزش تبدیل شود
قادری متذکر شد: اگر نسبت سرمایه‌گذاری ما با تولید ناخالص ملی‌مان افزایش پیدا نکند، نباید انتظار تحقق رشد هشت درصدی را داشته باشیم. همچنین در این شرایط دیگر نباید انتظار داشته باشیم که تاب‌آوری اقتصادی‌مان افزایش پیدا کند و اینکه در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی ناشی از تحریم و حوادث طبیعی آسیب‌پذیر نباشیم؛ لذا برای اینکه بتوانیم این شرایط را به‌راحتی پشت سر بگذاریم، راهی نداریم جز اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید، به یک ارزش تبدیل شود؛ بنابراین باید مکانیزم‌ها و مدل‌های مختلف تامین مالی در کشور توسعه پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از ابزارها لازم برای توسعه روابط با کشورهای همسو و هم‌پیمان در راستای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، گفت: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که در سال بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت بین مردم توزیع می‌شود که باید گفت این منابع قابلیت سرمایه‌گذاری دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پیرو قوانین خود، آن بخش از سودهایی را که مورد سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف کرده است، تاکید کرد: درواقع این جهت‌گیر، جهت‌گیری درستی است تا حاکمیت از همه ظرفیت‌های لازم در این بخش استفاده کند.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید سریعا از فعالیت‌های پیش‌پاافتاده و فعالیت‌هایی که دونشان آن است، فاصله گرفته و از این حوزه‌ها خارج شده و آنها را واگذار کند و به سمت حوزه‌هایی پیش رود که در آن وضعیت نسبی دارد و می‌تواند در آن رقابت ایجاد کند.
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه ما برای سرمایه‌گذاری جهت تولید، قوانین لازم را در اختیار داریم، ادامه داد: ما قوانین لازم را در این بخش داریم اما نیاز هست در برخی حوزه‌ها خلأهای قانونی را برطرف کنیم. از سوی دیگر، ما باید به خودمحوری‌هایی که در برخی دستگاه‌ها پیرو موضوع سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد برخورد کنیم، چراکه برخی دستگاه‌ها باعث می‌شوند تا قوانین لازم در این بخش اجرا نشده و با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود آن را دور می‌زنند؛ بنابراین باید جلوی این خودمحوری‌ها و خودسری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید گرفته شود.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها یک جمله نمادین نیست، بلکه نقشه راهی روشن برای جهش اقتصادی ایران است. با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی قوانین، حمایت مالی هدفمند، و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توان جریان سرمایه را به‌سمت تولید هدایت کرد. برای تحقق این هدف، همدلی، انسجام، و کار جهادی دولت، مجلس، سایر نهادها و مردم ضروری است. اگر سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت شود، تولید رشد خواهد کرد و اشتغال
گسترش می‌یابد.
نظر شما