آگاه: بررسی این طرح از مجلس یازدهم آغاز شد و از همان ابتدا با هدف مقابله با پدیده دلالی و سفته‌بازی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ارز، خودرو و طلا تدوین شد. به باور طراحان، یکی از علل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، فعالیت سوداگرانی بوده که با خرید و فروش‌های مکرر و غیرمولد، موج‌های قیمتی کاذب در بازار ایجاد کرده و مسیر سرمایه‌ها را از تولید به دلالی منحرف کرده‌اند.
تشریح برخی احکام قانون
اما در مفاد طرح مذکور اشاره شده که در چهار سال ابتدایی اجرای طرح، معافیتی در نظر گرفته شده است که اصطلاحا دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره فروش دارایی‌های ملک و خودرو بدون محدودیت مشمول مالیات نخواهد بود. همچنین در این طرح گفته شده؛ فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است، یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف از مالیات است.
همچنین در این طرح درباره خریدوفروش طلا عنوان شده: «انواع طلا که به صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند، بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی هستند و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. همچنین انواع ارز که به صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند و دارای صورت‌حساب الکترونیکی هستند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.»
همچنین در این طرح تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره‌دادن املاک و جلوگیری از خالی‌ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده، کسر می‌شود. معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش همه دارایی‌ها در بازار اوراق بهادار بورس و فرابورس با هدف حمایت از بازار سرمایه در طرح مذکور لحاظ شده و در این طرح به معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند و دارای صورت‌حساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی، اشاره شده است.
مردم، نه هدف این طرح هستند و نه متضرر از آن
از جمله انتقاداتی که در طول بررسی این طرح مطرح شد، نگرانی درباره فشار مالیاتی به مردم عادی بود؛ اما نمایندگان مجلس و نویسندگان این طرح بارها تاکید کردند که افراد حقیقی و حقوقی که با اهداف مصرفی اقدام به خرید دارایی می‌کنند، مشمول این مالیات نخواهند شد. تنها کسانی که با نیت سودگیری کوتاه‌مدت و به‌اصطلاح سفته‌بازی وارد بازار می‌شوند، در دایره شمول این قانون قرار خواهند گرفت.
ابزاری برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته و در جریان رفع ایرادات نهایی این طرح در مجلس گفت: نظام مالیاتی نقش تنظیمی در اقتصاد دارد؛ یعنی باید از فعالیت‌های مولد حمایت کند و از فعالیت‌هایی که باعث بی‌ثباتی و انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد می‌شود، جلوگیری کند. وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه که در فرآیند رسیدگی با عنوان مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری نام‌گذاری شده، یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است. این طرح به دنبال هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و جلوگیری از انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد است. مشکلاتی که امروز در خریدوفروش دارایی‌هایی مثل طلا، ارز و املاک مسکونی می‌بینیم، ناشی از همین سفته‌بازی‌ها است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نظام مالیاتی ایران، پایه‌های شناخته‌شده‌ای مثل مالیات‌بردرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات بر دارایی (نقل و انتقال ثروت) وجود دارد، اما پایه مستقیمی برای مقابله با سفته‌بازی نداریم. بنابراین، این طرح به دنبال پر کردن این خلأ است.
ارتقای انگیزه برای تولید و مهار تورم
علاوه‌برآن مهدی طغیانی پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به جزییات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفته بود: طرح مالیات بر سوداگری معاملاتی را در بر می‌گیرد که مازاد بر نیاز مصرف در چهار حوزه طلا، ارز، خودرو و ملک انجام می‌شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: هدف طرح آن است که بازیگران بازارهای مزبور، با عملیاتی‌شدن مالیات بر سوداگری، کمتر وارد سوداگری شوند.
اما اظهارات طغیانی در حالی در این بخش مطرح می‌شود که مخالفان، ماحصل این طرح را قفل شدن دارایی‌ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی دانسته‌اند. همچنین پس از بررسی این طرح در مجلس، برخی محافل رسانه‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تمام معاملات مردم در بازارهای ملک، خودرو، ارز و طلا و جواهرات معرفی کردند. این در حالی است که معافیت‌های متعددی برای املاک و خودرو در این طرح دیده شده و خریدوفروش طلا و ارز از طریق مبادی شفاف اقتصادی در قالب این طرح، اساسا مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین عده‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تورم عنوان کردند، درصورتی‌که عایدی ناشی از تورم در این طرح مشمول مالیات نخواهد شد.
شاملان، حداکثر یک‌درصدی هستند
از سوی دیگر رییس مجلس شورای اسلامی در جریان به سرانجام رسیدن طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس و پیش از ایرادات جزئی شورای نگهبان به طرح مذکور، گفته بود: مجلس گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ این طرح به دنبال اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را به‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است. این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل واردآوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. رییس نهاد قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند. باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. رییس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به‌هیچ‌وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود، اما مجلس شانه زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همان‌گونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد.
گامی در مسیر عدالت مالیاتی
یکی از خلأهای جدی نظام مالیاتی کشور در سال‌های گذشته، فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و فعالیت‌های غیرمولد بود. این خلأ باعث شده بود سوداگران بدون هیچ مانعی به فعالیت بپردازند و در مقابل، فشار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان و کارمندان باقی بماند. اجرای این قانون می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور باشد و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی تلقی شود.
بازارها چه واکنشی نشان خواهند داد؟
با نهایی‌شدن این قانون، انتظار می‌رود بازارهایی مانند مسکن و خودرو که در سال‌های اخیر محل تاخت‌وتاز دلالان بوده‌اند، به سمت ثبات نسبی حرکت کنند. کارشناسان می‌گویند مالیات بر سوداگری، ضمن کاهش جذابیت معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، زمینه را برای ورود سرمایه به حوزه‌های تولیدی و بلندمدت فراهم خواهد کرد.
زهرا خدادادی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشتر در همین زمینه گفته بود: ابتدا باید توجه داشت که اخذ مالیات بر سوداگری مشمول بخش اعظمی از مردم نخواهد شد و هدف از این نوع مالیات کنترل بازارهای غیرمولد است. نماینده مردم ملکان در مجلس، با بیان اینکه مالیات بر سوداگری مشمول یک الی دو درصد مردم که به دنبال سودهای نجومی هستند، می‌شود، بیان کرد: اخذ مالیات در این طرح مشمول افرادی خواهد شد که خریدوفروش مکرر و به میزان بالا در بازار طلا، مسکن و خودرو دارند. ازاین‌رو عموم مردم مشمول این طرح نخواهند شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخش مناسب در راستای اجرای این طرح متذکر شد: به واقع اگر مردم نسبت به مزایای این طرح به‌درستی آگاهی و تشخیص پیدا کنند، حتما پای کاری اجرای آن می‌ایستند و در این بخش مشارکت می‌کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی سوداگران و دلالان در فضای رسانه‌ای، برای اینکه این طرح و نهایتا قانون فوق به ثمر ننشیند، دست به تبلیغات سویی می‌زنند که این مسئله ابتدا نیازمند آگاه‌سازی جامعه درباره مزایای این قانون است، چراکه این قانون مانع از رشد نقدینگی در کشور و در پی آن نرخ تورم مهار خواهد شد.
کلام آخر
طرح مالیات بر سوداگری را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در سال‌های اخیر دانست: اصلاحی که در صورت اجرای درست، می‌تواند نقطه عطفی در مهار تورم ساختاری، ایجاد شفافیت اقتصادی و بازگرداندن تعادل به بازارها باشد. حال باید دید دولت و دستگاه‌های اجرایی با چه سرعت و دقتی زمینه اجرای کامل این قانون را فراهم خواهند کرد.
نظر شما