آگاه: او در گفت‌وگو با «آگاه» درباره موضوعات اقتصادی که باید ازسوی دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرد، نکات مهمی را مطرح کرد.

شعار سال۱۴۰۲ که به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید بود چقدر محقق شد و چگونه جهش تولید با مشارکت مردم رونق خواهد یافت؟
ابتدا لازم است در نظر داشته باشیم که در شرایطی این شعار مطرح شد که پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی آن بود که سال۱۴۰۲ می‌تواند بدترین سال تورمی در کشور باشد؛ به این دلیل که نزدیک به چهار سال تورم بالای ۴۰درصد در کشور ادامه داشت. باتوجه‌به موج تورمی جدیدی که از سال۹۸ شروع شد، این احتمال می‌رفت که این فشار تورمی شدت یابد و به‌سمت ابرتورم حرکت کند و کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه سازد؛ به‌خصوص که چند زمینه بحرانی در تورم و کاهش رشد تولید خودنمایی می‌کرد؛ نخست اینکه دولت در تامین مالی خود از مسیرهای غیرتورمی چندان موفق نبود؛ به‌خصوص در اواخر دولت قبلی، دولت به‌سمت شدت بخشیدن به استفاده از ابزارهای تورم‌زا برای تامین نیازهای مالی پایدار خود روآورده بود؛ مثلا از محل استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی بدون امکان تبدیل منابع ارزی به ریالی؛ و این یعنی به‌صورت صوری معادل ریالی‌ منابع ارزی خارج از دسترس را به پایه پولی اضافه کرده و هزینه می‌کردند. مهار این فشار تورمی یک‌شبه و در آن واحد ممکن نبود و باید اتفاقات مهمی در دولت می‌افتاد و دولت ملتزم می‌شد به اینکه تامین مالی از محل‌های تورم‌زا را به حداقل برساند؛ لذا دولت به‌جای استقراض از بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی به سراغ انتشار اوراق رفت. فروش این میزان از اوراق خزانه و تامین مالی دولت از این طریق هم، نه خالی از عوارض تورمی بود و نه به‌طور مستمر قابل تداوم است. لذا حتما می‌بایست مالیات هم توسعه می‌یافت و درآمدهای مالیاتی جایگزین سایر منابع تورم‌زا می‌شد. از طرفی، زیرساخت‌های لازم برای تحول در نظام مالیاتی فراهم نبود و دولت قبل در این زمینه کوتاهی کرده بود؛ هشت سال تحول در نظام مالیاتی را متوقف‌شده دیدیم. از طرفی بحران در ناترازی بانک‌ها و بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی وجود داشت و تحمیل هزینه صندوق‌های بازنشستگی به دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد سرانه ملی و وخیم شدن وضعیت شاخص ضریب جینی و سایر نشانگرهای عدالت توزیعی، موجب شده بود استفاده از سیاست‌های جبرانی و حمایتی ازسوی دولت ضرورت پیدا کند و این هم مستلزم هزینه مضاعفی ازطرف دولت بود. همه این زمینه‌ها در کنار بحران ارزی که وجود داشت، یعنی سیاست‌های ارزی ناکارآمدی که بودجه دولت و توان مالی‌اش را مستهلک کرده بود و استفاده از نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومانی به‌صورت متمادی از سال‌۹۶ تا سال گذشته که موجب استهلاک توان ارزی کشور شده بود، در کنار تداوم تحریم و همچنین عوارض اقتصادی ناشی از بحران شیوع کرونا، مجموعه این عوامل و موضوعات سبب شده بود دولت کار سختی برای مهار تورم داشته و تصور بسیاری این باشد که سال‌۱۴۰۲ می‌تواند سال انفجار تورمی باشد و کشور را به‌سمت ابرتورم سوق بدهد.
 اما اتفاقی که در این سال افتاد، این بود که اولا زمینه‌های ایجاد و تشکیل تورم در چارچوب برنامه دولت یعنی نقشه راه رشد اقتصادی غیرتورمی تا حد زیادی مهار شود. نتیجه اقدامات دولت و درواقع تغییر سیاست دولت در نحوه تامین مالی کسری بودجه و تامین مالی از طریق اوراق خزانه و نه استقراض از بانک مرکزی و همچنین اصلاح سیاست‌های ارزی دولت، که البته به نظرم هنوز هم جای اصلاح دارد؛ درمجموع اثرگذار بود. تلاش دولت برای تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی از محل توسعه تامین مالی بخش خصوصی و از محل صدور مجوزهای یکپارچه و الکترونیک و محدود کردن دخالت‌های نابجای دولتمردان ازسوی خود دولت تا حدی کارگر افتاد. خالص سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته منفی شده و زمینه تولید از بین رفته بود و اکنون در اثر اقدامات دولت مثبت شده و زیرساخت سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کرده است. همه این زمینه‌ها موجب شد اولا شاهد رشد اقتصادی، دوم کاهش بیکاری و سوم کاهش نرخ رشد نقدینگی. می‌دانیم که رشد نقدینگی در بلندمدت بر تورم اثر می‌گذارد. در نتیجه این اقدامات شاهد کاهش نرخ تورم هستیم؛ اگرچه هنوز هم تورمی که با آن دست‌به‌گریبانیم بالاست.
مهم‌ترین اتفاقی که در سال۱۴۰۲ در این زمینه افتاد این بود که جلوی وقوع بحران در رابطه با نرخ تورم گرفته شد و میزان تورم هم کاهش یافت؛ اگرچه این کاهش آن‌قدر که مردم و مقام معظم رهبری انتظار دارند نبوده و هنوز هم جا دارد اقدامات بیشتر و بهتری در زمینه کاهش تورم اتفاق بیفتد. مهم‌ترین خاستگاه تورم در کشورمان سه چیز است؛ اول زمینه‌های تجاری و ارزی است. متاسفانه هنوز هم سیاست‌های اقتصادی ما حامی واردات و محدودکننده صادرات است و با چنین الگوی سیاستی، شاهد مهار نرخ ارز به‌صورت پایدار نخواهیم بود. سیاست ما برای مهار بحران ارزی مانند کسی است که به مجروحی که زخم باز و در حال خونریزی دارد غذای مقوی و خونساز می‌دهد. ابتدا باید جلوی خونریزی را گرفت. سیاست ارزی حامی واردات و ضد صادرات منجر به تضعیف مکرر و ادامه‌دار پول ملی خواهد شد.

در حوزه بانکی چه اتفاقاتی رخ داده است؟
اتفاقا حوزه بعدی که موجبات تورم را فراهم می‌کند حوزه بانکی است که هنوز تحول در حوزه بانکی اتفاق نیفتاده؛ اگرچه تلاش‌های خوبی برای مهار عملکرد بانک‌هایی که تورم ایجاد می‌کنند صورت گرفته، اما این حوزه نیازمند تصمیمات سخت است. درحال‌حاضر و بنا بر تخمین‌ها یک بانک خصوصی به‌تنهایی در کشور با میزان خلق پولی که انجام می‌دهد حدود ۱۲درصد از تورم را به‌تنهایی ایجاد می‌کند. در اینجا ورود و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای حل‌وفصل مسائل بانک‌های در آستانه ورشکستگی و بانک‌های ناتراز بسیار مهم و کلیدی است و بانک مرکزی اقدامات خوبی در این زمینه داشته ولی کافی نیست و درحال‌حاضر میراث‌دار بانک‌های سمی گذشته هستیم و باید به‌شکلی آنها را حل‌وفصل کنیم؛ البته کار سختی است و حل‌وفصل مسائل بانک‌های ناتراز و سمی نیازمند تصمیماتی سخت است؛ البته در کنار حل‌وفصل بحران‌های بانک‌های ناتراز، باید مراقبت کنیم که ماجرای مشابهی درباره بانک‌های دیگر، ایجاد و تکرار نشود.
اما مهم‌ترین زمینه و خاستگاه تورم، ناترازی مالی دولت و کسری عملیاتی بودجه در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است و برای اینکه بتوان این را حل کرد چاره‌ای نداریم جز اینکه نظام مالیاتی‌مان را محکم و تقویت کنیم و مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی و سپس مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده کنیم. برای حل ناترازی بودجه، علاوه‌بر تقویت مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف، باید اقداماتی نیز برای بهره‌ورتر کردن عملکرد دولت صورت بپذیرد. فی المثل نظام بودجه‌ای کشور را که درحال‌حاضر توسعه‌یافتگی موردنیاز را ندارد و حتی با دستورهای رهبری برای اصلاح ساختارهای بودجه، تحولی در آن اتفاق نیفتاد، اصلاح کنیم و همچنین نظام بنگاه‌داری کشور را متحول کنیم. سازوکار بنگاه داری فعلی موجبات هدررفت منابع و وقوع بسیاری از بحران‌هاست. درحال‌حاضر خود دولت و دستگاه‌های تحت مدیریت دولت، بخش زیادی از بنگاه‌داری را در اختیار دارند بدون اینکه پاسخگویی بخش دولتی را  باشند یا اینکه کارآمدی بخش خصوصی را داشته باشند.
 اگر بتوانیم این خاستگاه‌ها را مدیریت کنیم می‌توانیم اقتصاد سلامت‌تری داشته باشیم؛ اما وقتی از این اصلاح حرف می‌زنیم سه چهار جراحی بزرگ برای مهار این توده‌های سرطانی نیاز داریم و این جراحی بزرگ، هم نیازمند جراحی قابل است و هم تصمیمات سخت و هم اعتماد جامعه به مسئولان. باید اعتماد عمومی نیز وجود داشته باشد. برای اینکه جراحی بزرگ اتفاق بیفتد باید تصمیمات سخت را دیر یا زود گرفت و هرچه دیرتر این تصمیمات سخت گرفته شود هزینه‌ای که بایستی بابت جراحی این توده سرطانی بپردازیم سنگین‌تر خواهد بود.

باتوجه‌به تغییر دولت چه باید کرد که همچنان به نام سال اهتمام داشته باشند؟
شعار سال که ازسوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شود گفتمان‌ساز است و قطعا رهبری باتوجه‌به وضعیت کشور گفتمانی را مطرح می‌کنند که برای کشور لازم و ضروری است و نیاز است کشور حول این گفتمان وفاق داشته باشد. در سال۱۴۰۲ شاهد بودیم بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی خلاف این گفتمان حرف می‌زدند؛ مثلا باور رهبری این است که اداره بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی توانمند واقعی سپرده شود؛ ولی برخی‌ها هنوز حامی بنگاه‌داری متمرکز دولتی هستند؛ یا اینکه رهبری معتقدند و بارها بیان کردند باید خاستگاه تورم که رشد نقدینگی است مهار شود؛ اما برخی‌ها می‌گویند ایرادی ندارد نقدینگی هم رشد کند و فقط بایستی آن را به‌سمت تولید هدایت کرد؛ درحالی‌که منطق اقتصادی چیزی غیر از این می‌گوید. رهبری بارها در حمایت از تولید داخلی و سرمایه داخلی و حمایت از صادرات سخن گفتند، ولی همچنان سیاست‌های اقتصادی در برخی جاها حامی واردات است و منافع بلندمدت صادرات را برای کشور در نظر نمی‌گیرند.
به نظر می‌رسد دیدگاه مقام معظم رهبری نیازمند تبیین است و چیزی که رهبری به‌عنوان جهاد تبیین در حوزه اقتصاد بیان می‌کنند معنایش این است که برای مردم تبیین شود که برای مثال چرا مالیات ضروری است؟! الان فشار مالیاتی بر مردم و کسبه زیاد شده و بسیاری می‌پرسند چرا این‌قدر مالیات زیاد می‌شود. اما نمی‌دانند که اگر مالیات گرفته نشود، باید با تورم دولت را تامین مالی بکنیم و بهتر است مالیات را جایگزین تورم کنیم؛ چون تامین مالی دولت از محل ایجاد تورم نیز نوعی مالیات‌ستانی است و مالیات تورمی بدترین نوع مالیات‌ستانی است.
در مالیات‌ستانی تورمی، یعنی از طریق ایجاد تورم دولت را تامین مالی کردن، اقشار ضعیف که دارایی ندارند پامال و نابود می‌شوند و اقشار ثروتمند که پول‌هایشان را به دارایی تبدیل کردند کمترین آسیب را می‌بینند؛ درحالی‌که در نظام مالیاتی اصولی اولا افراد نسبت به درآمد واقعی‌شان باید مالیات بپردازند و دوم اینکه می‌توان مالیات را به گونه‌ای گرفت تا اقشاری که آسیب‌پذیرترند معاف شوند و اقشاری که توانمندترند بار مسئولیت بیشتری را در حوزه مالیاتی به دوش بکشند. تبیین این موضوعات برعهده رسانه‌ها و اقتصاددانان است که با تبیین این دیدگاه جریان مطرح‌شده ازسوی رهبری را پایدار نگه دارند. وظیفه رهبری بیان اصول و چارچوب‌های حرکت کلی نظام است و وظیفه ما تبیین و تشریح آن برای مردم و جریان‌سازی بین مردم است و پایداری این مسیر و تداوم مسیر اصلاح در گرو تبیین دیدگاه‌ها و چارچوب‌های صحیح اقتصادی و چیزی است که برای اصلاح اقتصاد کشور ضرورت دارد.