۴۵عضو کمیسیون تلفیق مجلس این روزها مشغول چکش‌کاری سند دخل و خرج دولت برای سال آینده هستند. این کمیسیون که از روز سه‌شنبه ۲۲آبان‌ماه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه را آغاز کرده بود، در ادامه بندهایی از این لایحه را به تصویب رساند.

تلاش برای برجسته کردن روی خوش اقتصاد

آگاه: بودجه سال‌۱۴۰۴ نخستین بودجه دولت چهاردهم به مجلس دوازدهم است که در تاریخ یکم آبان‌ماه به مجلس ارائه و کلیات بخش اول آن در تاریخ ۷‌آبان به تصویب رسید. دولت در مقدمه توجیهی و در باب ویژگی‌های این لایحه اذعان داشت که در این لایحه به انطباق احکام بودجه با تکالیف برنامه هفتم پیشرفت توجه کرده است.
همچنین دولت در باب سایر ویژگی‌های این لایحه گفته بود؛ یکپارچگی، شفافیت و جامعیت در بودجه اعمال شده است، به گونه‌ای که برای اولین سال تمام موارد فرابودجه‌ای شامل منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، موارد تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و سایر موارد تحویل نفت خام به‌صورت یکپارچه و شفاف درون سقف بودجه در بخش منابع و مصارف درج شده است. همچنین دولت اذعان داشته که در این لایحه از شناسه‌گذاری تخصصی وظایف دولت در تدوین لایحه‌ای بودجه استفاده کرده است.
تاکید بر پرداخت اعتبارات به ذینفع نهایی از طریق هوشمندسازی، پیش‌بینی احکام موردنیاز در راستای توجه به عدالت‌محوری، افزایش سهم یارانه و کمک به محرومان و اجرای قانون جوانی جمعیت در بخش حقوق و مزایا، پیش‌بینی واقع‌بینانه از منابع و مصارف بودجه متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور، توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها، تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و حمایت از تولید و اشتغال و پیش‌بینی احکام و ظرفیت‌های قانونی موردنیاز برای تسویه بدهی‌های دولت به موسسات اعتباری سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران ازجمله سایر ویژگی‌های بودجه سال آتی قلمداد می‌شود که دولت طبق اظهارنظر خود بر آنها در بودجه تاکید داشته است. زنگ پایان جلسات کمیسیون تلفیق در حالی هفته گذشته به صدا درآمد که پیشنهادهای زیادی ازسوی نمایندگان حاضر در زمینه تبصره این لایحه، مطرح شد و مصوبات خوبی داشت.

حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی یک درصد تعیین شد
کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه‌ای حقوق ورودی کالاهای اساسی اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را یک درصد تعیین کرد.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درباره این مصوبه در مصاحبه‌ای عنوان کرد: ما در جریان مصوبه مذکور نه‌تنها اجازه ندادیم افزایش قیمتی برای این کالاها در بودجه صورت گیرد، حتی اجازه ندادیم حقوق ورودی آنها نیز افزایش پیدا کند. غلامرضا تاجگردون درباره سایر مصوبات کمیسیون متبوع خود نیز گفت: همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری سقف واردات خودرو را سه‌میلیارد یورو پیش‌بینی کرد و تعرفه آن را از صددرصد به ۸۰ تقلیل داد. اما جلسات کمیسیون تلفیق از ابتدای روز گذشته دوباره برگزار شد و این کمیسیون مصوبات دیگری را در تبصره یک این لایحه به تصویب رساند.

هرچه گران‌تر، حقوق گمرکی بیشتر
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در تشریح مصوبات جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: این کمیسیون مصوب کرد؛ حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن‌همراه خارجی بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰دلار حداقل ۱۵درصد و گوشی‌های بالای ۱۰۰۰دلار، ۳۰درصد باشد. رحیم زارع، نماینده مردم بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای، نرخ استرداد مالیات‌های ارزش افزوده را تعیین تکلیف کرد که باید این نرخ بر مبنای مرحله قبل زنجیره تولید باشد. همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری به موجب تاکید بر برنامه هفتم توسعه، استفاده از حمل‌ونقل ریلی برای جابه‌جایی بارهای معدنی را مدنظر قرار داد. اما درحالی کمیسیون تلفیق هفته گذشته و هفته جاری بررسی بخش درآمدی این لایحه را در دستورکار خود قرار داده که برخی از مصوبات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته قبل و در فرآیند بررسی بودجه قابل‌توجه بود.
 مصوبات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در زمینه بودجه در قالب گزارش کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارائه شده و کمیسیون تلفیق به آنها رسیدگی می‌کند.افزایش ۲۵ درصدی سرجمع تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴ با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی / وام ازدواج کمتر از ۳۰۰میلیون تومان نخواهد شد
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرد که به موجب آن، سرجمع تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳،۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
غلامحسین زارعی در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاست آگاه گفت: سرجمع تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی بانک‌ها در سال ۱۴۰۴، ۳۷۵همت خواهد بود که در قالب‌های وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال و سایر موضوعات در نظر گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تعیین سقف تسهیلات در بخش‌هایی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در لایحه بودجه به هیات عالی بانک مرکزی واگذار شده است که باید در این زمینه تعیین تکلیف کند. از این کمیسیون پیرو مصوبه‌ای در این بخش تاکید داشت، تعیین تسهیلات قرض‌الحسنه برای بخش‌های مختلف در هیات عالی بانک مرکزی نباید از سقف سال جاری کمتر باشد؛ بنابراین تعیین تسهیلات قرض‌الحسنه زوجین و زوجین زیر ۲۵سال در سال آینده، نباید کمتر از ۳۰۰ و ۳۵۰میلیون تومان باشد.

افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی حقوق دستگاه‌ها با پرداختی پایین در بودجه
همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی هفته آینده مصوبه‌ای در بخش حقوق و دستمزد داشت که افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی حقوق دستگاه‌ها با پرداختی پایین را مدنظر قرار داده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه به خبرنگار آگاه گفت: تبصره۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مبحث حقوق و دستمزد در سال آینده اشاره دارد. در این بخش، پیشنهادی در این کمیسیون به تصویب رسید که در راستای افزایش عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
وی در توضیح این مصوبه گفت: درحال‌حاضر میانگین پرداخت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی متفاوت است و برخی دستگاه‌ها بالای ۴۵میلیون تومان میانگین پرداختی دارند و برخی دستگاه‌ها نیز نصف این رقم یا حتی کمتر از آن را پرداخت می‌کنند.از این رو کمیسیون مصوب کرد که علاوه بر افزایش ۲۰درصد حقوق که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و شامل همه حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی می‌شود، دستگاه‌هایی که میانگین دریافتی آنها از میانگین غیر وزنی کل دستگاه‌ها کمتر است، آنها نیز بین ۵ تا ۱۵درصد - بر اساس سطح میانگین دریافتی - حقوق و پرداختی‌شان افزایش پیدا کند تا ما از این طریق بتوانیم، میانگین آن دستگاه‌هایی که اختلاف پرداختی نسبت با دستگاه‌هایی را که میانگین بهتری در پرداخت دارند ترمیم کنیم. زنگنه این را هم گفت که درحال‌حاضر ما دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، وزارت کشور و حتی نیروی انتظامی را داریم که میانگین حقوق این دستگاه‌ها با برخی از دستگاه‌های دیگر همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت نفت اختلاف بسیار زیادی دارد؛ بنابراین اگر این مصوبه در کمیسیون تلفیق هم رأی لازم را کسب کند، حتما این مسئله قدم خوبی در جهت ایجاد عدالت در حقوق و دستمزد در دستگاه‌ها خواهد بود.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برآورد و بار هزینه‌ای این مصوبه پیشنهادی در بودجه، تاکید کرد: بار هزینه این مصوبه رقمی است که ان‌شاءالله می‌توانیم باتوجه‌به سرفصل‌های بودجه و کاهش برخی از هزینه‌های که دولت در هزینه‌های جاری بیش برآوردی دارد، جبران کنیم و عملا سقف بودجه را نیز بالا نبریم.همچنین این کمیسیون در جلسه روز گذشته از افزایش یک درصدی سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.