آگاه: تاسیس «سازمان ملی اقامت»، نام طرحی است که مجلس آن را با لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» دولت ادغام کرد و اینگونه بود که «طرح ـ لایحه‌ای» با هدف ساماندهی اتباع خارجی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت و کلیاتش تصویب شد. وجود ۵ تا ۵/۵میلیون تبعه خارجی در کشور، ضرورت ساماندهی‌ آنها را به‌شدت نمایان کرده اما کارشناسان ان‌قلت‌هایی به برخی بندها و مواد این طرح وارد کرده‌اند که امید می‌رود باتوجه‌به «دوشوری بودن» آن، در نهایت قانونی جامع وضع شود.طرح مذکور که عنوان می‌شود براساس تجربیات جهانی و باتوجه‌به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده، بزرگ‌ترین هدفش ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران ذکر شده است. عده بیشماری از تبعه خارجی ایران بدون مدارک هویتی و به‌طور غیرقانونی وارد خاک کشورمان می‌شوند که همین امر ضرورت رصد و شناسایی خارجی‌های داخل ایران را دوچندان می‌کند. حال اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردارند و کجا زندگی می‌کنند، می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور حتی اخذ «مالیات» و حتی سرمایه‌گذاریشان استفاده کرد؛ از سوی دیگر، مخاطراتی به‌دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود ازجمله مسائل امنیتی و اخلاقی ناشی از عدم ساماندهی اتباع خارجی است که به نظر با تاسیس سازمانی برای رسیدگی به امور خارجی‌ها می‌توان راه‌حلی قانونی برای مواجهه با مشکلات احتمالی داشت.
گذشته از این امر استفاده مهاجران از یارانه‌های پنهان، فرصت‌های شغلی، آموزش و... و ساماندهی این امر نیز از دیگر مسائلی است که مهر تاییدی بر تاسیس سازمانی ویژه  اقامت اتباع خارجی می‌زند.
حجت‌الاسلام و المسلمین قاسم روانبخش در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس گفت: طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت و لایحه‌ای که از جانب دولت آمده، ادغام شد و به‌صورت طرح در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است که کلیات آن در نشست کمیسیون به تصویب رسید و بخشی از مواد و تبصره‌ها بررسی و به تصویب رسید اما به‌دلیل ابهاماتی که در برخی از مواد طرح وجود داشت، برای بررسی بیشتر و چکش‌کاری به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد.
نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح به موضوع اعطای اقامت و تابعیت به مهاجران آمده است مدت زمانی برای اقامت تعیین‌شده و اعطای اقامت دارای شرایط خاصی است و اگر مهاجری تمام شرایط را احراز کند، امکان اعطای اقامت دائم به آن شخص وجود دارد اما درخصوص تابعیت، به‌طور کامل این موضوع منتفی شده و به مهاجران تابعیت داده نمی‌شود.

مهاجران قانونی باید ضمانت ارائه کنند
روانبخش در تشریح جزییات طرح مذکور گفت: در طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت دیده شده که به‌هیچ‌وجه مهاجران حق ندارند، به طریق غیرقانونی وارد کشورمان شوند. افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، به‌طور حتم اخراج  و افرادی که به‌صورت قانونی به ایران بیایند، باید ضمانت ارائه کنند، همچنین مجموعه و افرادی که خواهان به‌کارگیری مهاجران هستند، باید تعهدات و ضمانت‌های لازم را ارائه و مدت زمان همکاری با شخص مهاجر را نیز اعلام کند. از طرفی نیز باید تعداد مهاجری که نیاز داریم، مشخص شوند تا بیش از آن وارد کشور نشود.

هزینه‌های تحمیلی اتباع
این نماینده مجلس در ادامه اضافه کرد: سازمان‌های بین‌المللی برای اسکان مهاجرانی که به‌دلیل آوارگی و شرایط جنگی وارد کشوری می‌شوند، مبالغی را کمک می‌کنند اما این مبالغ در مقابل هزینه‌هایی که ازسوی چهار تا پنج میلیون مهاجر بر کشور تحمیل می‌شود، بسیار ناچیز بوده و به کشور آسیب می‌زند. این در شرایطی است که اسکان ۱۰درصد جمعیت مهاجر به کشور مجاز بوده که باید نظام‌مند باشد.
نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: پراکندگی اتباع در استان‌ها یکسان نیست؛ بنابراین باید وضعیت مهاجران در کشور ساماندهی شود. اتباع غیرمجاز اخراج و اتباعی که مجاز وارد کشور شده‌اند، نظام‌مند و مدت‌زمان اقامت آنها مشخص شوند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم با اشاره به اینکه ایران رتبه نخست جهان در میزبانی از پناهندگان را دارد به چرایی تمایل پناهجویان برای حضور در ایران پرداخت و بیان کرد: به‌دلیل شرایط خاصی که در کشورهای مجاور وجود دارد، ازجمله گرانی حامل‌های انرژی، مشکلات معیشتی، مباحث سیاسی و از طرفی ارزان بودن کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی، وجود بازار و زمینه کاری که برای مهاجران و همچنین نبود سازوکار مشخصی در توزیع یارانه کالاهای اساسی، سبب شده کشور ما مقصد خوبی برای مهاجران باشد.
نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره زمان به نتیجه رسیدن طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: به‌دلیل اولویت‌دار بودن موضوع انتخابات شوراها و همچنین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت از دستورکار خارج شده، البته موضوعات در کارگروه درحال بررسی است که بعد از تعیین تکلیف موضوع انتخابات شوراها و بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون، طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستورکار صحن  قرار می‌گیرد.
 

 موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در همین راستا  لایحه تاسیس سازمان ملی اقامت ارائه و کلیات آن در مجلس تصویب شد اما بنابر اظهارات کارشناسان، این طرح خالی از اشکال نبوده و در کنار موافقانش، مخالفانی هم دارد.
عده‌ای که معتقدند این اتباع در راستای استفاده از امکانات ایران باید ملزم به پرداخت «مالیات» باشند، خواستار شناسایی اتباع خارجی با انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، مشخص شدن DNA آنها و همچنین محل زندگی و حتی کارفرماهایشان به‌منظور تعیین میزان مالیات پرداختی هستند. حتی عنوان می‌شود کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه‌ای الکترونیکی باشند که در این طرح پیش‌بینی خواهد شد.
همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته عنوان شده «کمیسیون ساماندهی» مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل و وضعیت اتباع را روشن کنند؛ اینگونه این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا موادمخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.
در مقابل اما مخالفان، عواقب تشکیل چنین سازمانی را تحمیل حداقل پنج‌میلیون تبعه خارجی به جمعیت دائم کشور در سه سال آتی و افزایش موج مهاجرت‌های جدید (قانونی و غیرقانونی) به داخل کشور برای بهره‌گیری از خدمات اقامتی در ایران می‌دانند. این در حالی است که باید در نظر داشت عمده مهاجران کشورمان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که عنوان می‌شود سرانه خدمات دریافتی آنها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ناچیز هم نیست. درحالی‌که به نظر می‌رسد دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است.
دولت پیش از این لایحه‌ تشکیل سازمان مهاجران را به مجلس ارائه کرده بود اما به‌دلیل آنکه برخی نمایندگان نیز طرحی را در این زمینه تدوین کرده بودند که مشابه یکدیگر شد، در نهایت لایحه دولت و طرح مجلس در یکدیگر ادغام و طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نام گرفت ـ  اما اشکالات و ضعف‌های جدی نیز به آن وارد کرده، به‌طوری‌که بنا بر اظهارات سیدعلی ادیانی به‌عنوان نماینده دولت، نقض یا اصلاح ۱۵قانون دائمی کشور در این طرح یا تبصره۳ ماده۲۴ و مفاد ماده۲۵ این طرح ازجمله ایرادات آن به شمار می‌رود و چنانچه این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم مغایرت می‌یابد.
اما تدوین‌کنندگان طرح یادشده اصرار دارند قرار نیست به این مهاجران «تابعیت» داده شود و صرفا موضوع «اقامت مدت‌دار» مطرح است تا اینگونه دسترسی اتباع خارجی به خدمات دولتی و عمومی قانونمند شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مهاجران کشور ما که افغانستانی هستند، سال‌هاست در ایران سکونت دارند و حتی بسیاری از فرزندان آنها در ایران متولد شده‌اند و از همه حقوق از جمله تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی و دریافت هرگونه خدمات بانکی و اداری دیگر محروم‌اند و به محض دستگیری در هر جای کشور به مرز افغانستان اعزام و به داخل مرزهای این کشور بازگردانده می‌شوند.

برنامه اخراج اتباع غیرمجاز در دستورکار است
براساس آخرین آماری که سازمان ملی مهاجرت به‌عنوان مرجع رسمی تعداد اتباع خارجی منتشر کرده، اکنون پنج‌میلیون نفر تبعه خارجی که ۹۰درصد آنها افغانستانی هستند، در ایران زندگی می‌کنند و طبق سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامه اخراج اتباع غیرمجاز در دستورکار است.
حدود ۸۰ماه از نخستین تصمیم قوه مجریه برای سازماندهی امور اتباع خارجی در ایران می‌گذرد؛ در اردیبهشت سال‌۱۳۹۷ و زمانی که هنوز دولت برآمده از آرای ملت در افغانستان مستقر بود و دوباره طالبان در این کشور جان نگرفته بودند، شورای عالی اداری ایران با ایجاد سازمانی به منظور ساماندهی امور اتباع، مهاجران خارجی و پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی موافقت کرد.
قرار بر این بود که این نهاد جدید حقوقی به‌صورت مستقل زیر نظر وزارت کشور فعالیت کرده، مسئولیت سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مربوط به این گروه‌ها را به‌صورت متمرکز بر عهده داشته باشد و بین ۲۱دستگاهی که در حوزه مهاجران و اتباع مسئولیت دارند، هماهنگی ایجاد کند، زیرا یکی از مشکلات موجود در حوزه اتباع، تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که سبب ایجاد ناهماهنگی‌ شده و نیاز است یک سازمان متولی امر و سیاست‌گذار اصلی در این حوزه باشد.
پس از این تصمیم، روند قانونی تاسیس سازمان آغاز شد و پس از تصویب هیات وزیران در شهریور۱۳۹۹، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس ارسال شد. این لایحه، که تصویب آن حکم اساسنامه تاسیس سازمان را داشت، طی چهار سال گذشته در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اگرچه کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید اما عمر مجلس یازدهم کفاف تصویب نهایی آن را نداد.
البته در برنامه هفتم پیشرفت، بندی به موضوع مهاجرت اختصاص یافت؛ در ماده۸۶ این قانون که خرداد امسال برای اجرا ابلاغ شد، آمده است: به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد؛ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.
همچنین در برنامه هفتم وزارت کشور مکلف شده است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام کند که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن براساس ماده۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی ازسوی دستگاه‌های اجرایی باید براساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

آخرین قانون به ۹۰ سال پیش برمی‌گردد

رزگار سلیمی، کارشناس مسائل مهاجرت موسسه دیاران و کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران درخصوص برخی مواد طرح تاسیس سازمان ملی اقامت با تاکید بر اینکه ساماندهی اتباع خارجی چهار ـ پنج‌سالی است که به‌عنوان دغدغه‌ای در دولت و مجلس مطرح است، آخرین قانون مدون در این خصوص را مربوط به سال‌۱۳۱۰ دانست و گفت: درخصوص قوانین مربوط به مهاجرت عقب هستیم درحالی‌که سایر کشورها هرچند سال یک‌بار این قوانین را تغییر یا اصلاح می‌کنند.
سلیمی ادامه داد: تا کنون چندین طرح ساماندهی اتباع ارائه شده که جنجالی‌ترین آنها مربوط به سال۹۹ می‌شود چراکه نگاهی منفی و جرم‌انگارانه نسبت‌به این قشر داشت که ضمانت اجرایی کیفری شدیدی علیه اتباع وضع می‌کرد این درحالی است که هیچ‌کدام از این طرح‌ها به سرانجامی نرسید تا اینکه طی یک‌سال اخیر طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت مطرح شد. پیش از این اداره اتباع خارجی ذیل وزارت کشور را داشتیم اما دولت به این نتیجه رسید باید مسائل مهاجران ساکن ایران و ابعاد مختلف زیست آنها را مدیریت کند، از این جهت ساختار دیگری تعریف و تصمیم گرفته شد سازمان ملی مهاجرت پیشنهاد شود که دغدغه‌ای خوب به نظر می‌رسید؛ در همین راستا لایحه‌ای تقدیم مجلس شد اما نمایندگان تغییرات و اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت داده و  طرحی در این رابطه تدوین شد؛ در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان در مجلس، این طرح تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و درنهایت به اینجا رسید. وی با بیان اینکه به متن فعلی نیز ایرادات زیادی وارد است اما می‌توان گفت تاسیس چنین سازمانی می‌تواند راهگشای برخی مشکلات مهاجران باشد اظهار کرد: اما تغییرات لایحه و همچنین نگاه حاکم بر آن دارای ایراداتی است که نیاز به چکش‌کاری دارد و باید صبر کرد تا ببینیم سرنوشت این طرح پس از ورود به کمیسیون شوراها و صحن مجلس چه می‌شود.
این کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران به ماده۴۱ این طرح که به موضوع دریافت شناسنامه توسط فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی و دریافت تابعیت ایرانی این فرزندان می‌پردازد، اشاره و ضمن یادآوری قانون سال۹۸ در این خصوص که جزو تحولات مثبت صورت گرفته بود، گفت: براساس قانون سال۹۸، مادران ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی به فرزندان خود منتقل کنند و اینگونه کودکانی که تبعه خارجی محسوب می‌شدند می‌توانند هویت ایرانی کسب کنند؛ هرچند با استفاده از این قانون از سال۹۸ تا کنون حدود ۱۳هزار نفر از ۱۰۵هزار نفر ثبت‌نامی در سامانه مربوطه موفق به دریافت شناسنامه و تابعیت ایران شده‌اند که حدود ۱۰ تا ۱۵درصد متقاضیان را شامل می‌شود، درحالی‌که قانون سال‌۹۸ روزنه امیدی به شمار می‌رفت اما طرح جدید  سازمان ملی اقامت، قانون سال‌۹۸ را ملغی می‌کند چراکه براساس بند «ه» ماده۲۱، همسر و فرزندان زنان ایرانی تنها می‌توانند اقامت مدت‌دار کسب کنند یعنی از دریافت تابعیت محروم و اقامت آنها مدت‌دار ۳ـ ۷ و ۱۰ساله می‌شود و این نقص بزرگی به شمار می‌رود و به نوعی عقب‌گرد است. به عقیده سلیمی، در صورت تصویب این بند و ماده، بدین گونه ایران جزو آن دسته از کشورهایی می‌شود که در ارائه تابعیت بین زن و مرد تبعیض قائل می‌شود. وی البته این را هم گفت که حتی در صورت تصویب، فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و متقاضی دریافت شناسانامه در صورتی که طی سه سال گذشته تشکیل پرونده داده و ثبت‌نامشان قطعی شده باشد، مشمول این ماده قانونی جدید نمی‌شوند و قانون نسبت به آنها عطف به ماسبق نمی‌شود؛ لذا آن عده‌ای که پرونده‌شان کامل نشده و کد مربوطه را دریافت نکرده‌ باشند، به‌واسطه تصویب قانون جدید سازمان ملی اقامت با لحاظ شدن بند مذکور، لطمه خواهند خورد و این ایراد طرح مصوبه مجلس به شمار می‌رود.