آگاه: خبرها حاکی از آن است که افزایش عدد و رقم مزد دستورکار دیروز شورای عالی کار قرار نگرفت و هیچ خبری از مفاد جلسه دیروز منتشر نشده است. سوال اینجاست که روند شورای عالی کار برای رسیدن به دستمزد عادلانه برای کارگران چگونه خواهد بود؟ قانون چه حمایت‌هایی از حل ناترازی قشر کارگر خواهد کرد؟ ناترازی کارگران به چه میزان است؟
اینکه وزیرکار به این موضوع اشاره دارد که باید قدرت خرید کارگران را حفظ و مانع اشتغال غیررسمی شویم، سیاست درستی است اما به نظر می‌رسد در راستای مانع تراشی‌های سنوات گذشته کارفرمای بزرگ (دولت) برای افزایش منطقی دستمزد است. چراکه در سنوات گذشته نیز دیده شده که یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود. نظریه اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق، از نظر علمی و منطقی قابل‌قبول نیست.
براساس ماده۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این قانون همچنین توصیه‌های دیگری درباره پرداخت حداقل مزد ازسوی کارفرما، مستقل از نرخ تورم، دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید باتوجه‌به ویژگی‌های جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار تعیین شود. همچنین کارفرمایان ملزم هستند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. بااین‌حال، این ماده هنوز در ایران به‌درستی اجرا نشده و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است.
در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون شده است. واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارایی لازم را ندارند و برخی دیگر به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به‌درستی اجرا نمی‌شوند. ماده۴۱ قانون کار نیز ازجمله قوانینی است که به‌علت عدم انگیزه دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای احقاق حقوق کارگران، به‌خوبی پیاده‌سازی نمی‌شود.
درحال‌حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار براساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
سنوات گذشته نیز در جلسات ابتدایی موارد مختلف و ابعاد متعدد در زمینه دستمزد کارگران بررسی و در روزهای پایانی سال عدد و رقم دستمزد بررسی می‌شد. درمجموع افزایش دستمزدها یکی از موضوعات اقتصادی مهم است که می‌تواند تاثیرات متعددی بر تورم داشته باشد. درحالی‌که افزایش حقوق و دستمزدها به بهبود قدرت خرید و رفاه اقتصادی کارگران منجر می‌شود، این اقدام در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است به رشد تورم و کاهش ارزش پول منجر شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، قدرت خرید افراد نیز بالا می‌رود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند. اگر این افزایش تقاضا با رشد تولید همراه نباشد، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، رشد دستمزدها به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیاست پایدار برای بهبود رفاه عمومی باشد.
از سوی دیگر، افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان بالا می‌برد. این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، چراکه تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات برای جبران هزینه‌های بیشتر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی، رشد دستمزدها به‌طور غیرمستقیم به فشارهای تورمی دامن می‌زند.
بااین‌حال، همه افزایش‌های دستمزد الزاما منجر به تورم نمی‌شوند. اگر رشد دستمزدها با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه باشد، می‌توان از بروز تورم جلوگیری کرد. بهره‌وری بیشتر به معنای تولید کالاها و خدمات بیشتر با هزینه‌های ثابت است که می‌تواند اثرات تورمی افزایش حقوق را خنثی کند. برای جلوگیری از تاثیر منفی افزایش دستمزد بر تورم، سیاست‌گذاران باید اقداماتی هوشمندانه اتخاذ کنند. ارتقای بهره‌وری در اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کنترل نقدینگی و تنظیم منطقی افزایش حقوق ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند این چالش را مدیریت کند.
رابطه دستمزد و تورم یک معادله چندوجهی است که نیازمند توازن میان حمایت از نیروی کار و حفظ ثبات اقتصادی است. اگرچه افزایش دستمزدها برای بهبود کیفیت زندگی ضروری است، این اقدام باید با سیاست‌های مکملی همراه شود که از بروز آثار منفی آن بر اقتصاد جلوگیری کند.
وعده عدالت مزدی ازسوی وزیر
باید توجه داشت چالش‌های جامعه کارگری همچنان ادامه دارد و در هفته‌های گذشته همچنان شاهد اعتراض قانونی کارگران به‌ویژه کارگران حوزه نفت‌وگاز بودیم که این نشان از اوج بحران حوزه کارگری دارد. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر، خانواده‌ها یا مجبورند باز هم سفره خود را کوچک‌تر یا باقی افراد خانواده مانند کودکان را مجبور به کار کنند.
«میثم ظهوریان»، نماینده مشهد در مجلس شورا با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار درخصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: «ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق باید باتوجه به‌نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است. افزایش دستمزد به‌میزان تورم به‌معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد. اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم. از سال۹۷ به بعد که تورم در کشور به‌شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی ۳۰درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقب‌ماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس ادامه داد: «وزیر کار در زمان رأی اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی ازسوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به‌هرحال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.»
قانون کار چه می‌گوید؟
برخی از کارشناسان حوزه کار معتقدند که نیاز است برای جبران فاصله دستمزد تا خط عدالت از ظرفیت‌های قانون کار استفاده کنیم. در ماده۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای «نقاط مختلف» کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ۱) حداقل مزد کارگران باتوجه‌به «درصد تورمی» که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین نماید.» به دلیل اینکه در تبصره اول به شفافیت اعلام شده که افزایش مزد باتوجه‌به تورم اعلامی است به این روش محاسبه «شناور» گفته می‌شود که در سال چندبار می‌تواند افزایش پیدا کند.
در این مورد و برای بهبود شرایط مزدی و سوق‌دادن آن به‌سمت عدالت مزدی، نیاز است تا نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار با همراهی نمایندگان کارگران باید روندی را در پیش بگیرند تا کارگران به سهم دستمزد واقعی‌شان برسند و دیگر در روند تعیین مزد ابهام ایجاد نشود. کارفرماها و البته دولت باتوجه‌به تحقیقات و بررسی‌ها یقین داشته باشند وقتی کارگر تامین باشد و حس کند به عدالت مزدی رسیده است، بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر هم به نفع تولید و هم به نفع کشور است. این سوال وجود دارد که چطور شد بارها و بارها به قیمت تمام‌شده‌ها که بخشی از آن مربوط‌به دستمزد است، افزوده شد ولی هیچ‌چیزی به دستمزدها اضافه نمی‌شود؟ قطعا کارفرمایان اعتراف دارند بخشی از قیمت کالاهایی که افزایش داشته و تاکنون فروخته‌اند، سهم دستمزد کارگران بوده است.
نابرابری شدت می‌گیرد؟
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی در سال۱۴۰۲ به عدد ۰.۳۹ رسیده که نسبت‌به سال گذشته افزایشی بوده است. این در حالی است که از سال۱۳۹۷ تاکنون نابرابری روندی نزولی داشته یا با افزایش بسیار کمی همراه بوده است. بررسی تاریخی شاخص ضریب جینی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه۷۰ تاکنون، نابرابری نتوانسته رکورد جدیدی را از نظر میزان عددی شاخص ثبت کند. از ابتدای دهه۷۰ تا سال۱۳۸۵، ضریب جینی بین عدد ۰.۴۲ و ۰.۴۴ درحال نوسان بوده که این مسئله به این معنی است که نابرابری تغییر خاصی را در بازه زمانی مذکور تجربه نکرده است. در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بزرگ‌ترین میزان کاهش نابرابری در تاریخ اقتصادی ایران پس از انقلاب رخ داده که این کاهش چشمگیر، حاصل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. این طرح در زمان خود با افزایش چشمگیر سطح یارانه‌ها، باعث شد تا حداقل دریافتی دهک‌های پایینی جامعه افزایش قابل‌توجهی داشته باشد که این مسئله در نهایت افزایش هزینه دهک‌های پایینی و کاهش نابرابری را به دنبال داشت. بااین‌حال، در بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ نابرابری مجدد روندی صعودی را در پیش گرفت و بیشترین رشد تاریخی خود را در این سال‌ها به ثبت رساند. از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، ضریب جینی روندی نزولی را در پیش گرفت و به‌جز یک افزایش اندک در سال۱۳۹۹، عددهای بالاتری را تجربه نکرد. باوجوداین، ضریب جینی در سال۱۴۰۲ مجدد افزایشی شده که حکایت از افزایش نابرابری در سال جاری دارد.
نابرابری در کدام استان بیشتر شده است؟
مقایسه داده‌های نابرابری در سال۱۴۰۲ با سال پیش از آن، نشان می‌دهد نابرابری در استان کرمانشاه بیشترین افزایش را تجربه کرده است. رشد عدد ضریب جینی در این استان ۱۵درصد است. پس از آن، بیشترین میزان افزایش نابرابری در استان‌های تهران، قزوین و کردستان گزارش شده است. رشد نابرابری در استان‌های مذکور به‌ترتیب برابر با ۱۲.۱، ۸ و ۵.۷ درصد است.
همچنین بیشترین کاهش نابرابری در استان قم تجربه شده است. عدد ضریب جینی در این استان کاهشی ۱۸درصدی داشته است. پس از آن، بیشترین میزان کاهش نابرابری در استان‌های فارس، چهارمحال‌وبختیاری و سیستان‌وبلوچستان به ثبت رسیده است. میزان کاهش نابرابری در استان‌های ذکرشده به‌ترتیب برابر با ۱۵.۹، ۹.۸ و ۹.۶ درصد است.
کدام استان بیشتر از نابرابری رنج می‌برد؟
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان نابرابری در مناطق شهری مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان است. ضریب جینی برای این استان ۰.۴۱ گزارش شده که نسبت‌به میانگین کشوری بالاتر است. پس از آن، بیشترین میزان نابرابری برای استان‌های تهران و گلستان گزارش شده است. عدد ضریب جینی برای استان‌های ذکرشده به‌ترتیب برابر با ۰.۴۰ و ۰.۳۹ گزارش شده است که از میانگین کشوری بالاتر است. همچنین کمترین میزان نابرابری نیز برای استان کرمان گزارش شده است. عدد ضریب جینی برای استان مذکور ۰.۲۶ است که به میزان بسیار قابل‌توجهی نسبت‌به میانگین کشوری پایین‌تر است. پس از آن، استان‌های سمنان، گیلان و مازندران کمترین میزان نابرابری را دارند. عدد ضریب جینی برای استان‌های ذکرشده به‌ترتیب برابر با ۰.۲۷، ۰.۲۸ و ۰.۲۸۱ گزارش شده است.
نظر شما