آگاه

گزارش «آگاه» درباره اهمیت بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور را بخوانید

سیگنال‌های حیاتی!

بازار سرمایه در اقتصاد هر کشوری به منزله قلب تپنده‌ای است که می‌تواند با جذب پس‌اندازهای خرد و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد، رشد پایدار اقتصادی را تضمین کند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر، با وجود رشد چشمگیر تعداد سهامداران و گسترش ابزارهای مالی نوین، هنوز ظرفیت واقعی بازار سرمایه برای کمک به توسعه اقتصادی به‌طور کامل فعال نشده است.

گزارش «آگاه» درباره الزامات رشد اقتصادی در سند توسعه‌ای کشور را بخوانید

تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی؛ مسیری دشوار اما ممکن!

رشد اقتصادی هشت درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان هدف کلان اقتصاد ایران تعیین شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که تحقق آن می‌تواند موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد.

گزارش «آگاه» درباره نظارت جامع مجلس پیرو اجرای برنامه هفتم توسعه را بخوانید

نورافکن روی سنجه‌های توسعه‌ای

بهارستان‌نشینان روز گذشته، عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را زیر ذره‌بین بردند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هیات‌رئیسه مجلس، این جلسات در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان (دیروز و امروز) برگزار می‌شود و تمامی وزرای دولت، معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین رئیس‌جمهور نیز در این جلسات حاضر خواهند شد.

گزارش «آگاه» درباره توسعه اقتصادی روستاها و مناطق محروم را بخوانید

تقویت اقتصاد ملی از مسیر روستاها

توسعه اقتصادی روستاها و مناطق محروم، از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست در ادبیات برنامه‌ریزی کشور جایگاه ثابتی دارد، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کنند و سهم این مناطق در تولید ملی نیز چشمگیر است. با این حال، شاخص‌های توسعه انسانی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی همچنان پایین‌تر از میانگین کشور است و همین مسئله ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در این بخش را دوچندان می‌کند.

گزارش «آگاه» درباره چهار سال الزام قانونی برای ساخت مسکن را بخوانید

سال‌های دور از خانه!

قانون «جهش تولید مسکن» به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه تامین مسکن، با هدف خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه و ایجاد تحرک در بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز به تصویب رسید. این قانون ضمن آنکه نقشه راهی برای افزایش عرضه مسکن در کشور ترسیم کرده، نقش ویژه‌ای برای شبکه بانکی در تامین منابع مالی پروژه‌های ساخت و ارائه تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته است. با این حال، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بخشی از بانک‌ها در اجرای تعهدات خود نسبت به این قانون عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و همین مسئله موجب کندی روند اجرای طرح شده است.

سند توسعه کشور زیر چتر نظارت

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته شلوغی را از سر می‌گذراند؛ پرونده بررسی عملکرد یک ساله برنامه هفتم توسعه در حالی در این کمیسیون کلید خورده که این نحوه بررسی و بدعت‌گذاری برای نخستین بار است که در پیشگاه وظایف مجلس نقش بسته است؛ نظارتی که به اذعان بسیاری از نمایندگان، نه برای مچ‌گیری که برای رفع مشکلات در اجرای این برنامه راهبردی است.

گزارش «آگاه» درباره اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی را بخوانید

توسعه درون‌زا؛ نسخه مقابله با فشارهای خارجی

در شرایط پیچیده اقتصادی جهانی و نوسانات بازارهای داخلی و خارجی، تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اساسی برای حفظ استقلال اقتصادی، امنیت ملی و توسعه پایدار کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که پیاده‌سازی اصول اقتصاد مقاومتی، تنها راه مقابله با تهدیدات اقتصادی، افزایش تاب‌آوری کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی است.

گزارش «آگاه» درباره راهکارهای تقویت سبد انرژی کشور را بخوانید

باک خالی تجدیدپذیر!

در شرایطی که ایران همچنان یکی از کشورهای وابسته به سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود، ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. رشد جمعیت، افزایش مصرف انرژی، فشارهای زیست‌محیطی، همگی هشدار می‌دهند که تداوم مسیر فعلی نه از نظر اقتصادی پایدار است و نه از منظر زیست‌محیطی. از همین رو، در احکام برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس تاکید ویژه‌ای بر گسترش سهم انرژی‌های نو در سبد انرژی کشور داشته‌اند تا ایران بتواند ضمن حفظ امنیت انرژی، در مسیر کاهش آلایندگی و توسعه پایدار گام بردارد.

دولت به دنبال مهار کسری بودجه

در شرایطی که کسری بودجه به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم و رکود اقتصادی، به چالشی مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است، دولت با تاکید رئیس‌جمهور و راهبری تیم اقتصادی خود، برنامه‌ای تازه برای مهار این ناترازی تدوین کرده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که در بودجه سال آینده، محور اصلی سیاست دولت کاهش هزینه‌های غیرضرور، افزایش بهره‌وری منابع و اجرای گسترده طرح مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی خواهد بود.

گزارش «آگاه» از رویکردهای راهبردی در سیاست‌های کلان انرژی را بخوانید

توسعه میادین مشترک کلید افزایش درآمدهای پایدار نفتی

توسعه میادین مشترک نفت و گاز همواره از موضوعات راهبردی در سیاست‌های کلان انرژی ایران بوده است. این میادین در مناطق مختلف کشور قرار دارند و ظرفیت عظیمی برای افزایش تولید و صادرات انرژی ایجاد می‌کنند. با وجود این ظرفیت‌ها، کارشناسان هشدار می‌دهند که روند توسعه برخی از این میادین، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه، کند پیش می‌رود.

معمای ناترازی و ضرورت اصلاحات ساختاری

بانک‌های ناتراز، که اغلب با حجم بالایی از وام‌های غیرجاری (NPLs)، کمبود سرمایه و مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای ثبات اقتصاد کلان و سلامت نظام مالی هر کشوری محسوب می‌شوند. این پدیده که در ادبیات رسانه‎‌های اقتصادی از آن با عنوان «بانک‌های زامبی» نیز یاد می‌شود، نه تنها منابع مالی را به سمت پروژه‌های ناکارآمد سوق می‌دهد، بلکه با ایجاد ریسک سیستمی، اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی را تضعیف کرده و در نهایت می‌تواند به بحران‌های مالی عمیق منجر شود.

رئیس قوه قضاییه:

بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سال‌هاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی هستند .

گزارش «آگاه» از رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور را بخوانید

تاخت و تاز نقدینگی!

در حالی که اقتصاد ایران چند سالی است با چالش مزمن تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور همچنان با سرعتی نگران‌کننده در حال افزایش است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده و اذعان کارشناسان، روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود؛ رقمی که بیانگر رشد بی‌مهار پول در گردش بدون پشتوانه تولید است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشود، افزایش آن نه تنها کمکی به رونق اقتصاد نمی‌کند، بلکه فشار تورمی را دوچندان خواهد کرد.

گزارش «آگاه» از قوانین و سیاست‌های روی زمین مانده اقتصاد دریامحور را بخوانید

اقتصاد آبی تشنه!

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشورها، دسترسی به آب‌های آزاد است؛ امکانی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره‌اند، اما ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی در این زمینه برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه اقتصاد دریامحور، باید گام‌های جدی‌تری برداشت و برنامه‌ریزی منسجم‌تری انجام داد. اقتصاد دریامحور یکی از فرصت‌های راهبردی کشور به‌شمار می‌رود و در صورت غفلت از آن، دیگر کشورها می‌توانند از این ظرفیت بهره‌برداری کرده و عملا سهم ایران از این عرصه مهم را کاهش دهند.

گزارش «آگاه» درباره رویکردهای تازه دولت در بودجه‌ریزی را بخوانید

آدرس بودجـه عملیاتـی

بودجه سالانه، همواره به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، نقشه راه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اما در سال‌های اخیر، کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها تاکید کرده‌اند که ساختار موجود بودجه پاسخگوی نیازهای اقتصادی امروز نیست. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، عدم‌شفافیت در منابع و مصارف و نبود انضباط مالی موجب شده است که بودجه، نه‌تنها ابزار توسعه نباشد بلکه خود به عامل تشدید کسری و افزایش بدهی دولت تبدیل شود. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت غیرقابل انکار به‌شمار می‌رود.

گزارش «آگاه» درباره منابع مغفول مانده اشتغال‌زایی در بودجه سالانه را بخوانید

«حساب ملی پیشرفت و عدالت» زیر ذره‌بین مجلس

ایجاد «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در استان‌ها به موجب احکام مندرج در بودجه‌های سالانه، با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور طراحی شده است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محل‌های گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصره‌های خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، پروژه‌های زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تامین مالی شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با «آگاه»:

نوسانات ارزی ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی و عوامل غیرپولی دارد

نوسانات ارزی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود که آثار آن به سرعت به سایر بازارها سرایت می‌کند. هرگونه افزایش یا کاهش شدید نرخ ارز، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و زمینه سفته‌بازی و التهاب در بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و بورس را فراهم می‌سازد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی تغییرات جزئی در نرخ ارز می‌تواند موجی از نوسانات قیمتی در بازارهای داخلی ایجاد کند و اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به آینده کاهش دهد.

نماینده مجلس مطرح کرد:

تعارض منابع وزارت صمت و کشاورزی در مدیریت کالای اساسی

مدیریت کالای اساسی یکی از مهم‌ترین محورهای ثبات اقتصادی و معیشتی کشور است. تامین و توزیع این کالاها مستقیما با امنیت غذایی، آرامش روانی جامعه و کنترل تورم ارتباط دارد. هرگونه اختلال در شبکه تامین، واردات یا توزیع کالای اساسی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود. از این‌رو، وجود سازوکار دقیق برای مدیریت موجودی، قیمت‌گذاری و نظارت بر جریان کالا از مبدا تا مقصد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دو نهاد کلیدی در مدیریت کالای اساسی محسوب می‌شوند.

بهارستان‌نشینان از استنکاف وزارت تعاون از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای خبر دادند

حذف یارانه ثروتمندان زیر چکش دستگاه قضا!

در حالی که فشار تورمی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود، حذف یارانه ثروتمندان بار دیگر مطرح شده است. سیاستی که به باور بسیاری از کارشناسان، اگر به‌درستی و با شفافیت اجرا شود، می‌تواند به بازتوزیع عادلانه منابع و بهبود زندگی دهک‌های پایین منجر شود.

برخی تصمیمات بانک‌ها باعث بیرون‌رانی بنگاه‌های مولد از چرخه دریافت تسهیلات شد

بازیگران حبس اعتبارات بانکی

در حالی‌که تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور هر روز با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند، روند افزایشی اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته به خود، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی و تولید کشور تبدیل شده است. این رفتار نه‌تنها تراز مالی بانک‌ها را به مرز بحران رسانده، بلکه موجب بیرون‌رانی بنگاه‌های مولد از چرخه دریافت تسهیلات شده است؛ چرخه‌ای که قرار بود موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور باشد.

سایه سنگین فرار مالیاتی بر اقتصاد!

فرار مالیاتی سال‌هاست به یکی از مزمن‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران بدل شده است؛ زخمی که در ظاهر فقط خزانه دولت را تهی می‌کند، اما در عمق خود بنیان عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را می‌کاهد. وقتی گروهی از فعالان اقتصادی، با روش‌های گوناگون از پرداخت مالیات طفره می‌روند، بار اصلی اداره کشور بر دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان شفاف می‌افتد. نتیجه، همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست به گریبان است: ناترازی بودجه، افزایش استقراض و گسترش نارضایتی از نظام مالیاتی.

از «سیگنال‌های گسسته» تا «منطق سیستمی» بحران در نظام اداری

بررسی گزارش ارزیابی راهبردی کشور «موضوع ماده ۸۳ قانون خدمات کشوری» که در بهار سال ۱۴۰۴ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده است نکات قبل تاملی را بیان می‌دارد. پرداختن به شاخص‌های گزارش راهبردی ۱۴۰۴ به‌صورت مجزا، مانند آن است که طبیبی، تب، سرفه و ضعف یک بیمار را بیماری‌های جداگانه بپندارد و برای هر یک، دارویی بی‌ارتباط با دیگری تجویز کند. چنین رویکردی، علت اصلی و مشترک را نادیده می‌گیرد و بیمار را در یک چرخه فرسایشی نگه می‌دارد.

مجلسی‌ها چه اندازه مطالبه رهبری درباره سوال از وزرا را جدی گرفته‌اند؟

وقت استیضاح نیست

هنوز ۶ ماه از عمر دولت چهاردهم نمی‌گذشت که وزیر اقتصاد و امور دارایی زیر تیغ استیضاح رفت و از کابینه وداع کرد. زمان گذشت و این بار عده‌ای دیگر از نمایندگان استیضاح چهار عضو تیم اقتصادی دولت را کلید زده‌اند. ماجرا از آن قرار است که عباس گودرزی ۱۵ مهرماه در جمع خبرنگاران از ارجاع درخواست استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیات‌رییسه مجلس خبر داد.

لزوم پرهیز از دستکاری نرخ‌ها

باید نظام‌های طبیعی اقتصادی را رعایت کنیم

دکتر سیدمقداد ضیاتبار، دکترای اقتصاد و پژوهشگر حوزه توسعه و اقتصاد معتقد است اگر ما نظام‌های طبیعی اقتصادی را رعایت کنیم و اختلالی در نظم آنها وارد نکنیم، می‌توانیم به ثبات بازار ارز امیدوار باشیم، اما اگر نرخ‌ها دستکاری و انگیزه‌های اقتصادی نادیده گرفته شود، نمی‌توان در ساماندهی بازار ارز موفق عمل کرد.

گزارش «آگاه» درباره چرایی بی توجهی به بخش خصوصی را بخوانید

تصدی‌گری بی‌پایان

در حالی که اقتصاد ایران همچنان زیر بار تصدی‌گری گسترده دولت و ناترازی‌های مالی و مدیریتی قرار دارد، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای خصوصی‌سازی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد تاکید دارند. منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به ناکارآمدی مدل‌های دولتی در اداره بنگاه‌های اقتصادی تاکید می‌کند که اصلاح ساختار اقتصادی کشور تنها با واگذاری واقعی فعالیت‌ها به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت ممکن است؛ اقدامی که حتی می‌تواند ناترازی بودجه‌ای را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

گزارش «آگاه» درباره تعیین تکلیف حذف چهار صفر از پول ملی را بخوانید

ریل تازه ریال

بهارستان‌نشینان روز گذشته پس از سال‌ها بحث و رفت‌وبرگشت میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، تکلیف چهار صفر از پول ملی را مشخص کردند. لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» که عملا به معنای حذف چهار صفر از پول ملی است، در قالب موادی اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نهایتا به تصویب رسید.

ناگزیر از توسعه ترانزیت!

ایران سال‌هاست که اقتصاد خود را بر پایه نفت بنا کرده، اما تجربه نشان داده است که اتکا به این منبع پرنوسان و آسیب‌پذیر، کشور را در برابر تکانه‌های بیرونی و تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است. کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های صادرات و نیاز به رشد پایدار اقتصادی، ضرورت توجه به ظرفیت‌های غیرنفتی را دوچندان کرده است. در میان این ظرفیت‌ها، ترانزیت کالا جایگاهی ویژه دارد؛ چرا که ایران با بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر، می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین کریدورهای تجاری منطقه و جهان تبدیل شود.

غنی‌سازی باج‌گیری نمی‌شناسد

خط قرمز

غرب سال‌هاست ایران را در تنگنای فشار و تحریم نگه داشته و همواره یک مطالبه تکراری را بر سر میز مذاکره بر سر توقف یا محدودسازی غنی‌سازی می‌گذارد. اما واقعیت این است که مسئله اصلی آنها نه سانتریفیوژ است، نه درصد اورانیوم؛ مسئله این است که ایران جرات کرده مستقل بیندیشد و مستقل عمل کند.

بهارستان عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرد

۱۳۸ حکم غیرقابل اجرا !

یک سال و اندی از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت گذشت؛ قانونی که رویکردی مسئله محور داشته و توقع از اجرای آن، افزون بر برنامه‌های قبلی بود. برنامه هفتم، ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ چهارم‌تیرماه ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ در حالی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که به گفته نمایندگان رضایت چندانی از تدوین آئین‌نامه‌های آن وجود ندارد؛ آئین‌نامه‌هایی که یا اصلا نوشته نشده‌اند یا هنوز به تصویب نرسیده‌اند!

گزارش« آگاه» درباره ضرورت تنقیح قوانین و مقابله با تورم قانون در ایران

نفس تازه قانون با تنقیح قوانین

ایران یکی از کشورهایی است که طی دهه‌های گذشته، حجم انبوهی از قوانین و مقررات را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد؛ قوانینی که بخشی از آنها منسوخ، بخشی متعارض و بخش دیگری ناکارآمد و غیرقابل اجراست. همین انباشت بی‌رویه و غیرمنسجم باعث شکل‌گیری پدیده‌ای به نام تورم قانون شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها به نظم حقوقی و شفافیت اداری کمکی نکرده، بلکه در بسیاری موارد خود به عاملی برای سردرگمی شهروندان، فعالان اقتصادی و حتی دستگاه‌های اجرایی بدل شده است.