آگاه_امیر گودرزی: شرکت‌هایی که قانونی از مردم کلاهبرداری می‌کنند قدمت چندانی ندارند ولی در چند سال اخیر به شدت بر آمار آنها افزوده شده است. همان شرکت‌هایی که با عمر کوتاه پول های کلانی به جیب می زنند و آخر و عاقبت یکسانی دارند. انگار از روی یک نسخه رونویسی شده اند، از بادران گرفته تا بیز و امروز کورش کمپانی. همان هایی که می گویند کلاهبرداری کردند ولی قانونی بودند. ممکن است قانونی کلاهبرداری کرد؟ در این گزارش به پاسخ این سوال می‌پردازیم.
روزهای پایانی سال کورش کمپانی صدها هزار شاکی به جا گذاشت و بادران در سال های پیش نه تنها دانشی بنیان نکرد که شغل هزاران نفر را هم گرفت. ارز کشور رفت تا موبایل لوکس بیاید یا بدتر! منابع مالی از مملکت خارج می شود و چیزی هم وارد نمی شود. این روزها در حالی از مالباختگان کورش میخواهند برای شکایت به فلان مرجع قضایی بروند که هنوز شاکیان پرونده های شرکت های موفق به باز پس گرفتن حق خود نشده اند.
در اوج افزایش نرخ بیکاری و در حالی نرخ دلار در سال های ۹۰ تا ۹۲ به شدت افزایش یافت یافت و بیکاری را از نردبان آمار بالا برد هر پیشنهادی می توانست برای جوان ها اغواگر و جذاب باشد. این شرایط ناپایدار فرصتی ایجاد کرد تا بادران در طول ۱۰ سال سالانه ۶۰۰ هزار نفر را به عضویت بگیرد. خوشحالی جوان هایی که با آموزه های شرکت های رنگارنگ باور کرده بودند شغلی به دست آورده اند، دوامی نداشت و تا چشم بهم زدند دیدند درآمدی نداشته اند و هر چه هم از قبل اندوخته بودند به جیب شرکت رفته است.
یکی از مدیران سابق بادران که نخواست نامی از او برده شود از مراجعه مردی میانسال می گوید که دخترش سه سال با بادران فعالیت کرده و به جای درآمد ، فقط پول از دست داده است! پدر این دختر جوان می گفت :«سه سال است دخترم هر روز اینجا رفت و آمد دارد و می‌گوید سرکار می‌روم. در این مدت نه تنها ریالی درآمد نداشته که هر ماه بیش از یک میلیون تومان هم خرج می‌کند.» او آمده بود تا از من بپرسد این چه نوع کاری است که هم وقت فرزندم را می‌گیرد هم پولش را تبدیل به دستمال کاغذی و شامپو می‌کند که در انبار خانه خاک بخورد!
انبارهای پر از محصولات بدون استفاده و بی کیفیت و البته گران، بختی است که نصیب خوشبخت های بادران شده است و آنهایی که هر چه داشتند رمزارزی جعلی شد، حال بدتری دارند. مازیار که هست و نیست خود را در رمز ارز جعلی کینگ مانی از دست داد می گوید : با دست خالی و امید، وارد شدم و الان آرزو دارم به یک سال قبل و دوران بیکاری برگردم. دراین مدت، ماشین و حتی گوشی تلفن همراهم را هم از دست دادم و کلی هم بدهکار شدم.
توپ این قوه در زمین آن قوه
تشکیل پرونده‌هایی با شکات زیاد یکی از بزرگ‌ترین دردسرهای قوه قضاییه است و این وضعیت درحالی‌که دستگاه قضا هدف کاستن از پرونده‌ها را در سر می‌پروراند، اسف‌بار می‌نماید. چندی پیش رئیس‌کل دادگستری استان تهران دلخوری خود را چنین عنوان کرد: دستگاه قضا هیچ نقشی در شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی ندارد و منشأ شکل‌گیری این پرونده‌ها جای دیگری است.
علی القاضی، آب پاکی را روی دست شاکیان در صف می‌ریزد تا منتظر پیگیری فوری نباشند: «در این نوع از پرونده‌ها معمولاً جمع کثیری از اشخاص با مشکل مواجه هستند که بررسی ادعای هر یک از آنها کار پیچیده‌ای است و جز با صرف وقت و دقت ممکن نیست. نمی‌توان انتظار داشت که رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی در قالب یک جلسه دادگاه انجام شود.»
مسئولان دستگاه قضایی و پلیس معتقدند مردم نباید فریب این شرکت‌ها را بخورند. سال گذشته بود که حسین رحیمی در کسورت رئیس پلیس پایتخت نسبت به فعالیت و عضوگیری شرکت‌های هرمی در تهران هشدار داد و از مردم خواست فریب وعده‌های شرکت‌های شبکه‌ای برای عضوگیری را نخورند تا سرمایه‌شان تلف نشود. او از شرکت‌هایی صحبت می‌کرد که با بیلبوردهای بزرگ و تبلیغات گسترده فعالیت داشتند! سؤال خبرنگاری که بی‌پاسخ ماند، پرسش بسیاری از مالباختگان است: «چطور می‌شود شرکتی با کسب همه مجوزها و تحت نظارت تمامی دستگاهی نظارتی کلاهبردار از آب در بیاید؟»
این موضوع با گفته‌های یکی از لیدرهای بادران بیشتر به چشم می‌آید: «آموزش‌دیده بودیم در عضوگیری‌ها برای جلب‌اطمینان بگوییم شرکت ما توسط ۵ نهاد نظارتی کنترل می‌شود. مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت وزارت فلان و سازمان بهمان. دروغ هم نمی‌گفتیم و این نهادها چنین وظیفه‌ای بر عهده داشتند؛ ولی این که به وظیفه خود عمل می‌کردند یا نه موضوع دیگری است.» او ادامه می‌دهد: «با نام‌بردن از نهادهای نظارتی این باور در ذهن افراد ایجاد می‌شد که شرکت نمی‌تواند تخلف کند و پولشان را بالا بکشد؛ چون فکر می‌کردند نظارت دستکم یکی از این نهادها و ارگان‌ها جلو تضییع حق آنها را می‌گیرد.»
نتیجه این ترفند ۱۰۷ میلیون یورویی است که به جیب بادران رفت و دیگر برنگشت و شاکیانی که یک روز اینجا و یک روز آنجا تجمع می کنند، بنر می نویسند و حق شان را می خواهند.متهمان شرکت بادران این روزها در زندان بسر می برند ولی حبس این زوج نه برای مالباختگان پول می شود و نه برای فضای کسب و کار کشور، آبرو.
کلاهبرداری قانونی چیست؟
سال ۸۴ طرحی با هدف جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور و مقابله با فعالیت شرکت‌های هرمی‌ناسالم که با روال غیر شرعی به ارائه فعالیت‌های غیر تولیدی می‌پرداختند، تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی چهارم خردادماه همان سال به تصویب رسید. طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در بند ز ماده واحده، هرگونه اسامی‌یا وعده کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازار یاب یا به عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن پورسانت یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم می‌داند.
به‌موجب این مصوبه کلیت بازاریابی شبکه‌ای ممنوع اعلام می‌شد و حتی شرکت‌های کالا گردان هم دیگر نمی‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ چون صدای اعتراض برخی نمایندگان مجلس چند اقتصاددانان بلند شد و در نهایت هم مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. جستجو در اخبار نشان می‌دهد آن زمان سخنگو وقت نگهبان در پاسخ به دلیل تأییدنشدن ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی گفته است: «در این طرح شرکت‌هایی چون گلد کوئیست نام‌برده شده بود و شورای نگهبان معتقد است شرکت‌هایی که فعالیت آنها بر طبق موازین شرع و قانون اساسی باشد بدون اشکال است و اطلاق همه شرکت‌های هرمی‌به عنوان گلد کوئیست صحیح نیست.»
بازگشت این طرح به مجلس، تغییراتی را دنبال داشت که این تغییرات دست شرکت هایی که در آینده پا به میدان گذاشتند را باز گذاشت. در این قانون نامی از شرکت‌های هرمی برده نشد و در نتیجه هیچ شرکتی صرفاً به دلیل هرمی بودن غیرقانونی نخواهد بود. ضمن این‌که کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء جرم شناخته شده است، نه بازاریابی برای فروش کالا.
این تغییرات زمینی را برای فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باز کرد تا فعالیت هرمی‌ها، قانونی و رسمی شود و خود را از زیر زمین به روی زمین بالا بکشند تا آشکارا به کارشان ادامه دهند. آنهایی که در شرایط ناهموار و زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی هم هرگز کارشان را تعطیل نکرده بودند، وقتی خیالشان از تبعات قانونی این نوع بازاریابی راحت شد با چنان سرعتی تاختند تا کار به جایی رسید که امروز به آن می‌گوییم «کلاهبرداری قانونی» و میوه‌های آن یک روز می‌شود «بادران» و روز دیگر «کورش کمپانی»!
نظر شما