آگاه: هرچند همان‌طور که مسئولان ارشد دولت سیزدهم نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که اقتصاد کشور تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد؛ اما برخی کاندیداها و مشاوران آنها بدون توجه به وضعیت آغازبه‌کار دولت سیزدهم و شرایط شاخص‌های اقتصادی، اقتصاد فعلی را مورد نقد قرار می‌دهند. این درحالی است که باید شاخص‌های اقتصادی را در انتهای دولت سیزدهم با ابتدای آن مقایسه کرد تا نگاهی بی‌طرفانه و واقع‌بینانه نسبت به آن داشته باشیم. تنها کافی است برخی از شاخص‌های کلان و کلیدی اقتصاد را نسبت به زمانی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، مقایسه کنیم. در آن زمان نرخ تورم با حدود ۶۰درصد رکورد تاریخی خود را شکسته بود و اکنون این شاخص به محدوده ۴۰درصد عقب‌نشینی کرده است. یا نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای تورم‌زا در دولت سیزدهم سریع‌ترین کاهش خود را تجربه کرد، به‌طوری‌که دولت سیزدهم موفق‌ترین دولت در این زمینه نام گرفته است. درخصوص کسری بودجه نیز با اصلاح ساختارهای بودجه و انضباط مالی یکی دیگر از موتورهای تورم‌زا خاموش شد. علاوه بر این، درحالی‌که دولت قبل از فروش نفت عاجز بود و به نقل از مسئولان این دولت صادرات نفت به زیر ۲۰۰هزار بشکه رسیده بود، در دولت مردمی با بازارسازی و دیپلماسی اقتصادی صادرات نفت ایران به پیش از برجام بازگشت و ایران در تولید نفت نیز رتبه سوم اوپک را پس گرفت. با این اتفاق، درآمدهای ارزی کشور نیز درکنار رشد صادرات غیرنفتی افزایش یافت و باعث شد تا سیاست‌های ارزی کشور به نتیجه برسد.

انتقاداتی بدون راه‌حل
اما بدون توجه به موارد گفته‌شده برخی کاندیداها ضمن اینکه آماری مخدوش ارائه می‌دهند، بدون ارائه هیچ راه‌حلی از سیاست‌های دولت سیزدهم انتقاد می‌کنند.
در این خصوص، یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آماری از بدهی دولت به بانک مرکزی ارائه کرد که مخدوش است. چراکه بررسی میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت گذشته با سیزدهم نشان می‌دهد که این رشد در دولت قبل به مراتب بالاتر از دولت سیزدهم بوده است. همچنین کاندیدای دیگری با زیر سوال بردن سیاست حذف ارز ترجیحی، هیچ راه‌حل جایگزینی ارائه نداد. اینکه اگر با تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای تامین واردات کالاهای اساسی مخالف هستند، به جای آن چه نرخی را مدنظر دارند؟ آیا قصد دارند با گران کردن این نرخ و رساندن آن به بازار آزاد راه تورم را به سفره‌های مردم باز کنند؟

تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد
رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اعلام اینکه نرخ تورم در دولت دوازدهم از ۸.۹درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، اعلام کرد: روند صعودی نرخ تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد. داوود منظور در واکنش به توییت‌ها و سخنان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نوشت: درحالی‌که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از ۸.۹درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، در دولت شهید رئیسی، تورم سالانه از ۴۴.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۷درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین در واکنش به اینکه مسعود پزشکیان ارائه نظر و تصمیم‌گیری را به کارشناسان واگذار خواهد کرد، نوشت: موکول کردن راهبردهای اقتصادی دولت آینده به نظرات کارشناسی، تصویری از اقتصاد ایران در چهارساله آینده به دست نمی‌دهد. کمتر کارشناسانی را می‌توان یافت که حتی در موضوعات راهبردی دیدگاه‌های یکسانی داشته باشند.

کاهش ۴۳درصدی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در دولت سیزدهم ۴.۳درصد است، از کاهش ۴۳درصدی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی خبر داد. داوود منظور در واکنش به توییت‌ها و سخنان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نوشت: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی بدون نفت پس از سال۱۴۰۰ نادرست است. وی افزود: رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال۱۴۰۰، ۵درصد، در سال۱۴۰۱، ۴.۷درصد و در سال۱۴۰۲، ۳.۴درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این سه سال هم ۴.۳درصد بوده است.

۳.۷درصد میانگین رشد صنعت در سه سال
معاون رییس‌جمهوری تاکید کرد: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن (بجز نفت) در سه سال دولت شهید رئیسی نادرست است. میانگین رشد صنعت ۳.۷درصد و در بخش ساختمان متوسط نرخ رشد اقتصادی ۱.۶درصد بوده است. رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد توئیت دیگر پزشکیان نوشت: رشد کل‌های پولی امری عادی است، آنچه اهمیت دارد نرخ رشد آنهاست. منظور تاکید کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۵هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰۲هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۲ رسید، یعنی در طول ۳۰ماه، ۸۳درصد رشد کرد. وی اعلام کرد: در ۳۰ماه آخر دولت دوازدهم این بدهی ۱۲۶درصد رشد کرد و از ۷۳هزار به ۱۶۵هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین برخلاف صحبت‌های روز جمعه یکی از کارشناسان در مناظرات تلویزیونی، روند تامین مالی شرکت‌ها در سال گذشته رشد را نشان می‌دهد، در برنامه جمعه‌شب کارشناسان اقتصادی با یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری به کاهش تامین مالی شرکت‌ها از بازار مالی در دولت سیزدهم اشاره شد که متاسفانه آمار ارائه‌شده از سوی او ناقص بود. آمار منتشرشده در کانال «ایران اقتصادی» نشان می‌دهد تامین مالی شرکت‌ها از بازار مالی کشور نه تنها کاهش نداشته، بلکه رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده است و از عدد ۶۱۴ همت در سال۱۴۰۱ به عدد ۸۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

رشد اقتصاد
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است، به‌طوری‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵درصد رسیده است.

به‌طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به‌ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال۱۴۰۲ به بیش از ۶درصد رسیده است. نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳درصد و از سال۱۴۰۰ تا ۹ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌ دست می‌آید، نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

تجارت خارجی ۱۵۲میلیارد دلاری
یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است، به‌طوری‌که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت‌به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به‌طور متوسط ۴۰.۱میلیارد دلار بوده است.
با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی بهبود یافت، به نحوی ‌که در سال۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰درصدی به بیش از ۴۹میلیارد دلار رسید. در سال۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱میلیارد دلار و در سال۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰. میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر، مازاد ارز تجاری ایجادشده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد.

اشتغالزایی خالص برای ۷۰۷هزار نفر
نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵درصد در سال١٣٩٧ به ۴۱.۳درصد در سال۱۳۹۹ رسید. از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠.٨درصد بوده این درحالی است نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸درصد بوده است، به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دومیلیون و ۲۰۰هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

مهار تورم و انضباط پولی
شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به‌واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد. به‌طوری‌که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷درصد در مرداد۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد۱۴۰۰ از ۴۵.۷ به ۳۸.۸درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت باوجود گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است. برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶درصد در سال۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این درحالی است که رشد نقدینگی از ۳۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۲۴.۳درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند۱۳۹۹، ۶۳درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال۱۴۰۲ به ۳۷درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان.