آگاه: ارز چندنرخی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که نه‌تنها به بروز نوسانات شدید در بازار منجر می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای رانت‌خواری، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور فراهم می‌کند.
این سیستم پیچیده و ناکارآمد باعث شده تا بخش‌های مختلف اقتصادی، از تولیدکنندگان داخلی گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی، با مشکلات جدی مواجه شوند؛ بنابراین، حرکت به‌سمت تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان یک راهکار ضروری مطرح می‌شود، اما این حرکت باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدون صورت گیرد تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
سیاست ارز چندنرخی، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان؛ به‌عنوان یک سیاست ناکارآمد شناخته شده که نتوانسته به اهداف موردنظر خود دست یابد، نتیجه چنین سیاستی، کاهش تولید داخلی، افزایش واردات غیرضروری و ایجاد کسری تجاری در اقتصاد است. در مقابل، سیاست تک‌نرخی کردن ارز با حذف این رانت‌ها و افزایش شفافیت، می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند. تجارب موفق کشورهایی که به‌سمت ارز تک‌نرخی حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد، این رویکرد نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد، بلکه ثبات ارزی و شفافیت در بازار را نیز به ارمغان می‌آورد.
دولت چهاردهم باید، در مسیر کاهش فسادهای نظام ارزی چندنرخی و همچنین حرکت به‌سمت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در جهت حفظ و جلوگیری از هدررفت منابع ملی و ارزی کشور به‌سوی تک‌نرخی کردن ارز قدم بردارد و در این مسیر نیز ابتدا باید به‌سمت نزدیک شدن قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا با قیمت ارز در بازار آزاد حرکت کند. این سیاست تک‌نرخی کردن ارز، علاوه‌بر جلوگیری از هدررفت کاذب منابع ارزی کشور با تشدید تقاضای واردات، سبب حمایت از تولید داخل و همچنین کاهش واردات غیرضرور و در نهایت موجب رقابت‌پذیری بیشتر تولید داخل نیز خواهد شد. از همین رو اولین و مهم‌ترین اقدام در اصلاحات ارزی، تمرکز بر حذف نظام ارز چندنرخی است.
ارز چند نرخی زمینه‌ساز فساد و رانت است
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های ارز چند نرخی به خبرنگار روزنامه «آگاه» می‌گوید: فارغ از زیرساخت‌های موجود در کشور، ارز چندنرخی به طور قطع زمینه‌ساز فساد و رانت است. فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز، مشکلاتی را به وجود می‌آورد که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی از مشکلات عمده‌ای که در این زمینه به وجود می‌آید، ایجاد زمینه‌های مختلف برای سوءاستفاده‌های مالی است که این امر باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور می‌شود.نماینده «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچه فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز کمتر باشد، احتمال بروز فساد و رانت نیز کمتر می‌شود. اما وقتی این فاصله به ۲۰هزار تومان یا بیشتر می‌رسد، طبیعتا مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود و دولت باید به فکر نزدیک کردن تفاوت قیمتی این نرخ‌ها به یکدیگر یا حذف این تفاوت باشد. این فاصله زیاد باعث می‌شود که برخی افراد و شرکت‌ها به جای فعالیت‌های تولیدی، به‌دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش ارز با نرخ‌های مختلف باشند، که این مسئله به نوبه خود اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند.
ایجاد زمینه فساد برای افراد خاص
با این‌حال عباس بیگدلی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه معتقد است ضمن تاکید بر این نکته که «نظام ارز چندنرخی یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور ماست که در سال‌های اخیر به شکل‌های مختلف خود را نشان داده است» گفت: «ما شاهد بودیم که برخی از شرکت‌ها با استفاده از ارز دولتی، محصولات را با قیمت‌های غیرواقعی وارد می‌کنند و در نتیجه، بازار با مشکلات زیادی مواجه می‌شود؛ به عنوان مثال، شرکت‌هایی که به ارز دولتی دسترسی دارند، ممکن است حجم زیادی از کالاها را وارد کرده و ظرفیت تولید خود را به‌شدت افزایش دهند، درحالی‌که این افزایش ظرفیت در عمل به نفع اقتصاد کشور نیست.»بیگدلی همچنین به مشکلات اجرایی و نظارتی در خصوص ارز چندنرخی پرداخت و گفت: «ما در کمیسیون اقتصادی به‌دنبال راهکارهای عملی و کارآمد برای حل این مشکلات هستیم. نظارت‌های دقیق و بررسی‌های کارشناسی باید در این زمینه انجام شود تا از فساد و سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری شود. اگرچه تغییرات در نظام ارزی ممکن است با افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی همراه باشد، اما لازم است که این تغییرات با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح انجام شود.»
به یک برنامه جامع و هماهنگ ارزی نیاز داریم
همچنین جعفر قادری، رییس کمیسیون جهش تولید مجلس دوازدهم در همین زمینه معتقد است؛ در سیستم ارز چندنرخی، صادرکنندگان نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد به سیستم بانکی عرضه کنند. این وضعیت باعث کاهش انگیزه برای صادرات و تضعیف توان رقابتی کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود؛ درنتیجه، درآمدهای ارزی کشور کاهش می‌یابد و اقتصاد ملی بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکاری عملی در این بخش گفت: برای موفقیت در تک‌نرخی کردن ارز، نیاز است، یک برنامه جامع و هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی کشور تدوین شود. این برنامه باید شامل اصلاحات در سیاست‌های پولی و مالی، بهبود مدیریت منابع ارزی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی باشد. یکی از مهم‌ترین اصول این برنامه‌ریزی، کاهش تدریجی تفاوت‌های موجود بین نرخ‌های مختلف ارز است. این تفاوت‌ها نباید به یکباره از بین بروند، بلکه باید با یک رویکرد تدریجی و کنترل‌شده کاهش یابند تا از ایجاد شوک‌های قیمتی جلوگیری شود. رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم «آق‌قلا و گرگان» در همین زمینه معتقد است: «تک‌نرخی شدن ارز از نظر تئوری مثبت است، اما اجرای آن نباید به گونه‌ای باشد که به بخش‌هایی از اقتصاد صدمه بزند. نیاز است که همه موارد، از جمله تولیدکنندگان و کسانی که سفارش کالا داده‌اند، به‌درستی در نظر گرفته شوند.
تک‌نرخی کردن ارز باید با صبر و دقت انجام شود تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.»عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تاثیرات ارز چندنرخی بر قیمت کالاهای اساسی و امنیت غذایی افزود: تغییرات در نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که امنیت غذایی مردم تحت‌تاثیر قرار نگیرد و کالاهای اساسی همچنان در دسترس اقشار آسیب‌پذیر باقی بماند. هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید با دیدگاه جامع و همه‌جانبه اتخاذ شود. مشکل اصلی این است که تصمیمات اقتصادی باید به‌صورت هماهنگ و با درنظرگرفتن تمام جوانب انجام شود. در غیر این صورت، شاهد سردرگمی و تاثیرات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود. یکی از مشکلات موجود این است که بعضی از تصمیمات به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و در میانه راه تغییرات و اصلاحات نادرستی اعمال می‌شود که این باعث ایجاد مشکلات جدیدی می‌شود.با همه این تفاسیر، همتی در نخسیتن گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از اتکا به صندلی وزارت اقتصاد و امور دارایی درباره مشکلات ارز چندنرخی این را گفت که، باید نرخ ارز نیما را به نرخ بازار آزاد نزدیک کرد و با اشاره به تجربه خود در سال‌های ۹۲ و ۱۴۰۰ مدعی شد که با نزدیک کردن این دو نرخ، هم بازار آرام می‌شود و هم سفته‌بازی مهار خواهد شد.
نظر شما