آگاه: شرایط وسیع و دنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و متشنج قیمت‌ها هر روز شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده است.
دولت در ۱۰۰روز گذشته و با عناوینی همچون اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات پیشین، تعدیل قیمت‌ها و مخالفت با اقتصاد دستوری و به‌واسطه مصوبات و رفتارهایی شتاب‌زده، عملا گرانی دستوری را بر زندگی مردم تحمیل کرده است.
درحالی تورم بالای ۳۳درصد اعلام شده که حقوق کارگران فاصله ۲۰میلیونی با هزینه‌ها دارد. گرانی لبنیات، تخم‌مرغ، نان، خودرو، برق، مسکن و... بیانگر این است که هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود. این در حالی است که بارها نمایندگان کارگری طی سال جاری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به بحث معیشت کارگران را داشته‌اند. اما خبری از برگزاری جلسه نیست و آن یک جلسه‌ای هم که برگزار شد، با عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و عدم دعوت از تشکل‌های کارگری، درباره دستمزد کارگران بوده است. ادامه این ناترازی‌های اقتصادی تقریبا در تمام عرصه‌ها دیده می‌شود. عمده بازارها در رکود به سر می‌برند. دلیلش هم پایین آمدن توان خرید مردم است.
به این ترتیب، کاسبان و بازاری‌ها دل خوشی چندانی از وضعیت کنونی ندارند و نمی‌توانند آنطور که باید کارشان را انجام دهند. چون کسب‌وکار تنها در زمان ثبات بازار می‌تواند نظم مشخص و میزان سود معین داشته باشد.  به‌طور مثال، کاسبی جنسی را ۱۰۰تومان می‌خرد و ۱۲۰تومان می‌فروشد؛ در این فاصله نوسانی در ارز و قیمت مواد اولیه ایجاد می‌شود و ناگهان جنسی که ۱۲۰تومان فروخته‌شده را باید ۱۲۰تومان خریداری و جایگزین کند.  این روند نشان می‌دهد جایی در اقتصاد مشکل اساسی وجود دارد. اغلب کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند مهم‌ترین دلیل تورم، رشد نقدینگی است که به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر بوده است. 
در گذشته از متغیر رشد اقتصادی برای تعیین ظرفیت اقتصادی و میزان مالیات در زمان جنگ استفاده می‌کردند و رشد اقتصادی که دولتمردان برای سنجش عملکرد خود استفاده می‌کنند، نه می‌تواند کارایی و بهره‌وری اقتصاد را نشان دهد، نه افزایش اشتغال را، بنابراین رشد اقتصادی تنها شاخصی است که در نتیجه هزینه‌های دولتی تغییر می‌کند و بنابراین یک شاخص مصرفی است که می‌توان گفت ارزیابی عملکرد اقتصاد بر پایه داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی یک موضوع انحرافی است که سیاستمداران و دولتمردان به آن دامن می‌زنند.
البته باید توجه داشت در جامعه‌ای که نقش مصرف‌کننده و مردم در عرضه کالا و خدمات صفر است و سلیقه آنها مدنظر نیست، سنجش وضعیت اقتصاد با عنایت به شاخص رشد اقتصادی بی‌نتیجه است و شاید دلیل این مسئله آن است که ابهامات بسیاری هم در نحوه محاسبه این شاخص و هم تعریف آنها در اقتصاد وجود دارد و نمی‌توانیم اقتصاد را به‌گونه‌ای تصویر کنیم که بخشی از آن در اختیار دولت باشد و بخش دیگر آن در اختیار بخش خصوصی و در پس آن به‌دنبال زمینه‌های رشد تولید بگردیم.