آگاه: کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود در جلسه غیرعلنی ۲دی مجلس از آن به‌عنوان عمل به تکلیف جزء۱ بند «ب» ماده۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یاد و اذعان کرده، بانک مرکزی پیرو عمل به این قانون بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است؛ از این رو مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است اما درحالی دولت اقدام به ایجاد بازار ارز تجاری داشته که با گشایش این بازار، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرده و انتقادات زیادی را متوجه تصمیمات دولت کرده است.
نامه به پزشکیان
چهارشنبه هفته گذشته ۱۲۰نماینده مجلس با وجود چندین جلسه کارشناسی درباره عواقب سیاست‌های ارزی دولت در مجلس، به رییس‌جمهور نامه تازه‌ای نوشته و خواستار گام تغییر ریل دولت در زمینه سیاست‌های ارزی شدند.
در این نامه که نمایندگان مقصر اصلی تحولات ارزی اخیر را وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی دانسته‌اند آمده که به موجب سیاست‌ورزی این دو بخش، ارزش پول ملی در چهار ماه گذشته حدود ۴۰درصد کاهش یافته است.
همچنین در این نامه عنوان شده؛ براساس استدلال‌های علمی و فنی پیش‌بینی می‌شد، سپردن نرخ ارز رسمی کشور به مکانیزم عرضه و تقاضا (در شرایط انحصاری عرضه ارز کسری مداوم و شوک‌پذیری مزمن تراز پرداخت‌های بین‌المللی) موجب شد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد قاچاق وارد یک دومینوی افزایشی شود. شرایط کنونی بازار ارز گواه این پیش‌بینی است؛ به گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد قاچاق از ۵۸هزار و ۴۱۰تومان در ابتدای شهریور به حدود ۸۲هزار تومان در تاریخ ۹دی رسیده و نرخ ارز رسمی کشور که مبنای قیمت‌گذاری منابع ملی و واردات موردنیاز بخش حقیقی اقتصاد است، از ۴۵هزار و ۲۰۰تومان در ابتدای شهریور به حدود ۶۴هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافته است.
کشف همتی
بااین‌حال همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در توضیح این دیدگاه‌ها در جلسات هفته گذشته مجلس گفته بود که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است که ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که منجر به تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری‌که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. بدیهی است هر چقدر این دو کسری کاهش یابد، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد. برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که علی‌رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش‌ها در التهاب‌آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳هزار تومان کشف قیمت شد. اما درحالی به موجب بازار ارز توافقی، نرخ دلار ۶۳هزار تومانی به موجب تصمیمات دولت و همچنین اظهارات همتی کشف قیمت شد که نرخ بازار ارز آزاد به بیش از ۸۰هزار تومان رسید؛ نرخی که به اذعان بسیاری از کارشناسان می‌تواند تاثیرات مخربی بر تصمیمات ارزی بگذارد. نرخی که به اذعان رییس کل بانک مرکزی به یک بن‌بست ختم می‌رسد!
بن‌بست فرزین
فرزین ضمن بیان پشت پرده نرخ‌گذاری در کانال‌های تلگرامی برای دلار در تاریخ ۱۰دی گفت: کانال بن‌بست که از ۹صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکاست. او همچنین تاکید کرد: به‌دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی هستیم و می‌خواهیم تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی تجار و بازرگانان و مردم در این بازار تامین شود. انتقال تمام نیازهای رسمی کشور به بازار ارز تجاری ممکن است و البته هدف ما این است که نرخ بازار ارز تجاری، نرخ ارز کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی:
سیاست‌ها باید به‌سمت مرجعیت دادن به بازار رسمی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسات ارزی دولت و مجلس و انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفته بود: سیاست‌های دولت باید به‌سمت مرجعیت دادن به بازار رسمی و کاهش حجم بازار غیررسمی برود. نگاه دولت و بانک مرکزی این بود که چون فاصله بین تامین و تخصیص ارز زیاد بوده خود این مسئله مرجعیت بازار غیررسمی را افزایش داده است. میثم ظهوریان با بیان اینکه ناگهانی و بدون تدبیر بودن این مسئله آثار منفی دارد؛ گفت: در شرایطی که به‌دلیل متغیرهای سیاسی مثل روی‌کارآمدن ترامپ و ماجرای سوریه انتظارات تورمی بالا رفته است خود دولت و موضع‌گیری‌های دولت نقش تشدیدکننده انتظارات تورمی را دارد.
ذوب پول ملی
اما در نامه ۱۲۰نماینده مجلس به رییس‌جمهور درباره آثار سیاست‌های ارزی بر کاهش ارزش پول ملی نیز اشاراتی شده است. در ادامه این نامه آمده است: «آمارها نشان می‌دهد که تضعیف پول ملی در آغاز دولت جنابعالی بیش از تمامی دولت‌های پس از انقلاب بوده است. داده‌های اقتصادی کشور نیز به‌وضوح بیانگر آن است که هرگاه ارزش پول ملی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یافته، پیامدهای ویرانگری بر معیشت مردم و بخش مولد اقتصاد برجای گذاشته است. شدت این کاهش از شهریور تاکنون، بی‌تردید در ماه‌های آتی اثرات تورمی خود را بر سفره و معیشت مردم نشان خواهد داد و به گسترش فقر و فساد افزایش زمان دسترسی به مسکن برای جوانان، و پیش از هر چیز تخریب سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.»
۱۶ بند اصلاحی – ارزی
بااین‌حال نمایندگان پیشنهاداتی را در قالب نامه فوق به رییس‌جمهور نیز مطرح کردند و اذعان داشتند؛ «رییس‌جمهور فرصت را غنیمت شمرده و نامه چهارماه پیش ۱۳۱نماینده محترم مجلس را با شماره ۳۰۷۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳.۵.۲۴ مطالعه فرمایند، در این نامه، ۱۶بند پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰، با نام کردن دارایی‌های مالی (ارز و سکه) و نیز اجرای قانون مبارزه با پولشویی است. لازم به ذکر است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و نمی‌توان همانند قیمت یک کالا با آن برخورد کرد.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکی از تدوین‌کنندگان اصلی ۱۶راهکار برای اصلاح سیاست‌های ارزی دولت درباره برخی از راهکارها پیش‌بینی‌شده، پیش‌تر گفته بود: راهکار اول اجرای سیاست‌های ارزی است که درحال رخ‌دادن است، چراکه درحال‌حاضر بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را کم می‌کند و نرخ آن را به نیمایی تغییر داده است.
ادامه این روند موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد. از سوی دیگر، بیش از ۷۰درصد از کالاهای کشور با نرخ نیما واردات می‌شود و افزایش نرخ نیمایی کشور تورم شدیدی به جامعه تحمیل خواهد کرد. صمصامی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز در داخل کشور انجام می‌شود و ربطی به انتخاب ترامپ و غیره ندارد. بر همین اساس دولت باید بازار آزاد قاچاق را طبق قانون مجلس از بین برده و یک نرخ منطقی و علمی برای بازار ارز تعیین کند.
نباید انتظار پایین آمدن قیمت دلار را داشته باشیم!
عمل به مدیریت شناور شده ارزی از سویی دولت در حالی تلاطمات ارزی را غیر قابل پیش‌بینی کرده است که برخی همچون جعفر قادری، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ نباید انتظار پایین آمدن قیمت دلار را داشته باشیم؛ لذا با فروکش کردن مسائل منطقه‌ای جلوی افزایش ترمز قیمت دلار کشیده می‌شود. وی این را هم می‌گوید؛ بخشی از دلیل بالارفتن قیمت دلار متوجه مسائل و مشکلات رخ‌داده در منطقه و بخشی به‌دلیل تسویه‌حساب‌های ارزی است. همچنین وی اذعان دارد؛ بخشی از دلیل بالارفتن دلار نیز به تورمی بازمی‌گردد که طی سالیان مختلف داشته‌ایم. در واقع وقتی تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی زیاد باشد، این تفاوت اثر خودش را در نرخ ارز تخلیه می‌کند.
نظر شما