آگاه: دولت‌ها طی چهار سال گذشته با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های ناصحیح ارزی، نه‌تنها نتوانستند از رشد شتابنده قیمت ارز بکاهند، بلکه موجب ازبین‌رفتن و ضایع‌شدن مقدار زیادی از منابع ارزی کشور و ایجاد رانت و در کنار نابودی تولید در حوزه کالاهای اساسی و تورم‌های چند صددرصدی در کالاهای اساسی و دارو شدند؛ البته در مواردی نیز عدم التزام دولت به تعهدات خود موجبات بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های پولی کشور و تصمیمات اتخاذشده ازسوی بانک مرکزی و دولت شده که ضروری است این اعتمادسازی موردتوجه قرار گیرد.
همچنین اصرار بر سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده در طول برنامه ششم، چندنرخی کردن ارز، عدم توجه به بازارهای غیررسمی، انتظارات تورمی جامعه، عدم کنترل بر عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و مقاومت تراستی‌ها در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بازارگردانی کانال‌های تلگرامی، قیمت‌گذاری محصولات بورس کالا براساس ارزهای تلگرامی، محدودسازی صرافی‌ها و اخلال در شبکه طبیعی تبادلات ارزی، کاهش اقتدار بانک مرکزی و بالاخره دلاریزه شدن اقتصاد، باعث کاهش مقاومت نظام ارزی کشور شد و درنهایت بی‌ثباتی مزمنی را به اقتصاد تحمیل کرد.
از این رو برخی از نمایندگان مجلس در راستای رفع مشکلات ارزی دست‌به‌کار شده و طرحی را برای اوضاع نابه‌سامان ارزی تهیه کردند. این طرح که با نام مقاوم‌سازی نظام ارزی تهیه شده و هم‌اکنون به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه، اما هنوز اعلام وصول نشده است به بررسی ایرادات و اشکالات چند سال گذشته و تجمیع نظرات فعالان اقتصادی و گزارش‌های نهادهای پژوهشی و بررسی اوامر و توصیه‌های مقام معظم رهبری و با هدف حفظ ارزش پول ملی و مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور تهیه شد.
راهبردهای طرح
طراحان این طرح عمده راهبردهای این طرح را توجه به بازار غیررسمی و ضرورت پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی جامعه به رغم کم‌عمق بودن این بازار از طریق طراحی کارت ارزی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نیز شبکه صرافی‌ها برای تبادلات ارزی، تسهیل در صادرات و بهبود تراز ارزی از طریق حمایت از صنایع خرد و ظرفیت‌های سنتی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و مبارزه جدی با قاچاق ارز، اصلاح سیاست ارزی کشور با هدف حفظ ارزش پول ملی دانسته و تاکید داشتند این طرح می‌تواند مقدمه اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری در حوزه ارزی کشور شود.
کارت ارزی
این طرح که تاکنون ۴۶نماینده آن را امضا کرده‌اند، تحولات را در نحوه عملیات و ایجاد حساب ارزی در نظر گرفته است. به موجب ماده یک این طرح، بانک مرکزی موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون امکان افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی را برای کلیه متقاضیان فراهم و تسهیل کند به‌گونه‌ای که تمام عملیات‌های ارزی مجاز مندرج در ماده٤ این قانون از طریق کارت و حساب‌های ارزی مزبور مقدور باشد. همچنین در تبصره یک این ماده آمده است؛ کارت‌های ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که قابلیت عملیات ارزی از جمله واریز و برداشت و انتقال به‌صورت اسکناس و حواله ارزهای موردتایید بانک مرکزی را به تفکیک داشته باشند.
سود نرخ حساب‌های ارزی
همچنین در تبصره۲ این ماده آمده است؛ حساب‌های ارزی به‌عنوان حساب سپرده بوده و سود آن با نرخ حداقل چهار درصد به‌صورت روز شمار در بازه‌های سه‌ماهه محاسبه و به‌صورت ارزی در حساب‌ها اعمال می‌شود. همچنین در صورت درخواست متقاضی برای برداشت از حساب برای مصارف مندرج در مواد این قانون بانک عامل مجاز به پرداخت ریالی، با هر نرخ تسعیر، بدون رضایت متقاضی نیست و پرداخت‌ها باید صرفا به‌شکل ارزی صورت پذیرد.
در این طرح که به توسعه عملیات ارزی پرداخته شده است؛ در زمینه ارز مسافرتی خرید و همچنین واردات کالاها و محصولات مجاز دریافت دارو، احکامی در نظر گرفته شده است. به‌طوری‌که در ماده٤ این طرح آمده است، امکان تمام عملیات مجاز ارزی ازجمله دریافت ارز، مسافرتی خرید و دریافت کالا و خدمات از سایت‌های معتبر خارجی حواله برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج واردات کالاها و محصولات مجاز دریافت دارو و خدمات پزشکی و سایر مصارف و خدمات مصوب و مندرج در فهرست سفید در سقف مقرر در قوانین مربوطه از طریق کارت و حساب ارزی مقدور است.
همچنین به‌موجب تبصره یک این ماده تاکید شده؛ بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل در تبادلات ارزی مجاز امکان دریافت و پرداخت ارز به‌صورت اسکناس را از طریق دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های الکترونیکی به‌ویژه در مبادی خروجی و ورودی کشور فراهم سازد، همچنین امکان خرید ارز به هر میزان از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز از طریق انتقال به کارت ارزی نیز در این طرح مجاز است.
فصل دوم ؛ بهبود تراز ارزی با فهرست سفید کالایی
با این حال این طرح ترتیبات مناسبی را برای دریافت ارز دستگاه‌ها در نظر گرفته است که در سال‌های اخیر البته مشکلاتی را در پی داشته و نظارت دقیقی بر آن وجود نداشت. به موجب ماده ۷ این طرح، بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط فهرست کالاها خدمات مجاز برای دریافت و اختصاص ارز را تحت عنوان «فهرست سفید»، در ابتدای هر سال شمسی اعلام کند. اختصاص ارز به‌جز موارد مندرج در فهرست سفید، غیرقانونی و مشمول مجازات‌های مصرح در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا (با اصلاحات ١٤٠٠) می‌شود.
همچنین به‌موجب ماده۸ این طرح، دولت مکلف است نسبت‌به اعتبارسنجی متقاضیان براساس اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی فلزات گرانبها، اوراق بهادار سپرده‌های ارزی، نشان تجاری، مالکیت‌های فکری، موجودی انبار و سایر موارد اقدام کند. میزان اعتبار هر شخص حقیقی و حقوقی مبنای میزان و نحوه اخذ تعهدات ارزی آن شخص خواهد بود.
در این بخش همچنین احکامی درباره صادرات چمدانی برای محصولات خاص کشاورزی، سنگ‌های قیمتی، فرش و صنایع دستی با سقف ۳۰هزار دلار برای هر نفر فراهم شده و همچنین تاکید شده که امکان انتقال ارز حاصل از صادرات (اسکناس یا حواله) به کارت ارزی خود یا تهاتر با واردکنندگان کالاها و خدمات مندرج در فهرست سفید فراهم است. همچنین در احکام این بخش اشاره شده؛ فروش ریالی ارز به بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها باید بر اساس قیمت تعیین‌شده در این قانون باشد.
راهکارها برای بازگشت ارز به کشور
بازگشت ارز به کشور ازجمله موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده و عواقبی را در پی داشته است؛ از این رو در ماده۹ این طرح آمده است؛ شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه موکلف‌اند نسبت‌به انجام تعهدات ارزی و بازگشت ارز به کشور طبق قوانین بانک مرکزی اقدام کنند. عدم بازگشت ارز در زمان مقرر و نگهداری ارز ازسوی واسطه‌ها در خارج از کشور، مصداق تخلفات مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و علاوه‌بر مجازات‌های مندرج در آن، مدیر و هیات‌مدیره دستگاه مربوطه مشمول مجازات انفصال از خدمات دولتی و اشتغال در شرکت‌های صدر این ماده می‌شوند.
تعیین مشوق‌های ارزی
همچنین در این طرح مشوق‌هایی برای انجام تعهدات ارزی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که در ماده۱۰ این طرح آمده است؛ همه صادرکنندگان غیردولتی در قبال انجام تعهد ارزی در زمان مقرر مشمول دریافت مشوق‌های ارزی به ازای هر واحد ارز می‌شوند که به‌صورت ریالی و حداکثر ظرف یکماه پس از انجام تعهدات ارزی ازسوی دولت و تا سقف اعتبارات تعیین‌شده در قانون بودجه سالانه پرداخت می‌شود. همچنین در تبصره این بخش تاکید شده؛ مبلغ و میزان مشوق ارزی به ازای هر دلار ازسوی بانک مرکزی تعیین و در ابتدای سال اعلام می‌شود. اعتبارات لازم در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی و تا سقف آن صورت خواهد گرفت.
مبارزه با قاچاق؛ فصل سوم
یکی از گونه‌های بزهکاری اقتصادی که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به‌دلیل تاثیر سوء آن در جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک¬سو و به‌دلیل پیچیدگی‌های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی‌های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است.
از این رو طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی برای مبادله خرید و فروش ارز نیز ضوابطی را تعیین کرده است؛ به‌طوری‌که در ماده۱۱ این طرح آمده است؛ خرید رمز ارز منحصرا از طریق صرافی‌های منتخب و از طریق کارت ارزی مقدور است و خرید مستقیم با اسکناس ممنوع است. همچنین در این طرح آمده است؛ فروش رمز ارز باید از طریق صرافی‌های منتخب صورت پذیرد و ارز حاصل از فروش صرافی به کارت ارزی فروشنده منتقل می‌شود و تبدیل ارز به ریال مطابق مواد این قانون است.
همچنین در ماده۱۲ این طرح آمده است؛ هرگونه خروج ارز یا اختصاص ارز به کالاها و خدمات خارج از فهرست سفید، در حکم قاچاق ارز بوده و متخلف به بازگرداندن ارز به میزان تا چهار برابر و حبس و ابطال کارت بازرگانی و ممنوعیت هر گونه فعالیت اقتصادی به مدت ۱۰سال محکوم می‌شود. همچنین در تبصره این ماده آمده است: «درصورتی‌که ارز مشمول این ماده بیش از پنج‌میلیون دلار یا معادل آن باشد، شخص حقیقی یا حقوقی مشمول اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.»
مقابله با اقدامات خارجی پیرو نوسانات ارزی
در این طرح به‌منظور کاهش اثرات نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور و مقابله با اقدامات خارجی سیاست ارزی کشور با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات‌بخشی هوشمند احکامی پیش‌بینی شده است. در تبصره یک ماده۱۴ این طرح آمده است؛ مسئولیت تعیین و اعلام قیمت ارز (خرید و فروش) با بانک مرکزی است. کلیه تبادلات ارزی تبدیل نرخ ارز و خرید ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق کارت‌های ارزی با دریافت حواله، نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی محاسبه قیمت تولیدات معدنی و صنعتی محاسبه ترازنامه شرکت‌های بورسی، تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی و سایر حساب‌های رسمی دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی براساس این نرخ محاسبه می‌شود.
همچنین در این بخش آمده است؛ بازار متشکل ارزی با مدیریت بانک مرکزی ضمن فراهم کردن امکان همه تبادلات ارزی بر کلیه ورود و خروج‌های ارز نظارت موثر دارد.
چاره‌اندیشی برای نیازهای ارزی دستگاه‌ها
به موجب ماده۱۵ این طرح، دولت مکلف است کلیه منابع ارزی خود را از طریق صرافی‌های مجاز و بانک‌های منتخب با نرخ رسمی عرضه کند و در مقابل دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نیازهای ارزی خود را به‌جز موارد مصرح در قانون بودجه از طریق صرافی‌ها و بانک‌های منتخب با نرخ رسمی تامین کنند. همچنین به موجب ماده۱۶ این طرح، کالاهای اساسی و مواداولیه و سایر کالاها و تجهیزاتی که اساس قوانین مربوطه یا قانون بودجه کشور مشمول یارانه هستند، یارانه‌شان به‌صورت ریالی محاسبه و پرداخت می‌شود و تخصیص ارز با قیمتی مغایر با نرخ رسمی ممنوع و مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
حمایت ارزی از تولید با تسهیلات ارزان
درواقع تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد دارد؛ لذا از یکسو بر صادرات و واردات (و به تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (و به تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. این مهم در فصل پنجم طرح مذکور با احکامی مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو در ماده۱۷ این طرح آمده است؛ دولت مکلف است برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد از محل منابع ارزی حاصل از این قانون و منابع صندوق توسعه، تسهیلات ارزی ارزان قیمت اعطا کند. بازگشت این تسهیلات صرفا به صورت ارزی است. نرخ تسهیلات ارزی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ دولت مجاز است برای تامین مالی پروژه‌های ارزآور ازجمله پروژه‌های حوزه انرژی نفت، گازو پتروشیمی اقدام به ایجاد صندوق پروژه ارزی با امکان مشارکت مردم در بازار سرمایه کند.
جلوگیری از تکانه‌های ارزی
به‌موجب رفع مشکلات ارزی و به‌ویژه جلوگیری از تکانه‌های ارزی موجود در این طرح احکامی پیش‌بینی شده است؛ به‌موجب ماده ۱۸ این طرح؛ دولت می‌تواند به‌منظور کاهش اثرات تکانه‌های ارزی حاصل از مداخلات خارجی و مقاوم‌سازی نظام ارزی اقداماتی را نظیر اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری، طراحی یا استفاده از پیام‌رسان‌های مالی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین) به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز (مانند سوئیفت) و تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش سهم دلار و یورو تا حد امکان را مدنظر قرار دهد.
تصمیم‌گیری برای تبدیل منابع ریالی مردم به ارز
محسن زنگنه، یکی از طرحان اصلی این طرح در تشریح طرح مقاوم‌سازی ارزی به خبرنگار آگاه گفت: ما معتقدیم همانند بازار پول و بازار سرمایه که برای کنترل و ثبات‌بخشی به آن، ابزارهایی وجود دارد، در بازار ارز هم ابزارهایی وجود دارد که متاسفانه در نظام ارزی کشور خیلی از آن استفاده نمی‌شود، درواقع عدم کنترل و ثبات‌بخشی بازار ارز یا ما را با رهاشدگی این بازار یا با تصمیمات خلق‌الساعه درباره این بازار مواجه می‌کند که این امر می‌تواند بازار ارز را دچار مشکل کند. وی با بیان اینکه «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» چند ویژگی مهم دارد، تاکید کرد: نخست اینکه در این طرح به بازار غیررسمی ارز توجه شده است؛ لذا ما معتقدیم تا زمانی که سیاست‌گذاران به بازار غیررسمی ارز توجه نکنند، ما فرآیند افزایش قیمت ارز را شاهد خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما برای نخستین‌بار در این طرح، بازار غیررسمی ارز را به‌نوعی به رسمیت شمرده و به آن توجه کرده‌ایم. همچنین در این طرح به واقعیت‌های جامعه اعم از میل مردم به تبدیل منابع ریالی‌شان به ارز در هنگام تورم به‌عنوان یک اصل نگاه کرده و آن را قبول کرده‌ایم. همچنین ما این موضوع را به فرصت تبدیل کرده و سعی کردیم برای آن تصمیم‌گیری کنیم. این نماینده مجلس با اشاره به پیش‌بینی در زمینه تعیین مشوق‌های ارزی در طرح مذکور بیان کرد: در این طرح در زمینه مشوق‌های ارزی تصمیماتی اخذ شده، همچنین در این طرح در زمینه حذف نرخ‌های متعدد ارز و تمرکز بر نرخ ارز واحد احکامی پیش‌بینی شده است. وی در ادامه تاکید کرد: همچنین در این طرح احکامی درباره بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز و همچنین افزایش صادرات پیش‌بینی شده است؛ البته در این طرح تلاش شده با حذف ارزهای متعدد در بازار به نحوی عطش تقاضا برای ارز و واردات را کنترل شود.
نظر شما