آگاه: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هفته قبل و پس از تصویب در هیات دولت ابلاغ شد، اما درست یک هفته پس از ابلاغ آن توسط محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای واردات خودروهای کارکرده را منوط به تایید منشأ ارز و ضوابط افتتاح حساب ارزی کرد. این موضوع گمانه‌زنی درباره توقف واردات خودروهای کارکرده را افزایش داد. برخی بر این باورند که باتوجه‌به محدودیت منابع ارزی، امکان واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد. سال گذشته مجلس بعد از کش‌وقوس‌های زیاد مصوبه‌ای را برای اجرا به دولت فرستاد تا واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال قانونی شود. مصوبه‌ای که قرار بود یک‌ماهه ابلاغ شود اما خبری از آن نشد؛ خبری که وقتی رسانه‌ها از وزیر صمت پیگیر شدند، عباس علی‌آبادی اظهار داشت: «حرف خودروی دست‌دوم را نزنید که کهیر می‌زنم.» این واکنش وزیر به مصوبه خانه ملت درحالی صورت گرفت که با وجود افزایش تقاضا، تولید خودروها کاهش یافته است تا این گمانه‌زنی را پررنگ‌تر جلوه دهد که دولت سعی دارد با ناترازی در عرضه و تقاضای در بازار خودرو پول بیشتری را به خودروسازان داخلی هدایت کند.
۱۱اردیبهشت پارسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲رأی موافق از مجموع ۱۹۶نماینده حاضر در جلسه به‌صورت دوفوریتی موافقت کردند.
۳۱تیرماه ۱۴۰۲که رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد، بیش از چهار روز طول نکشید تا رییس دستگاه اجرایی کشور مجوز واردات این خودروها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کند. تا اینجا توپ در زمین وزارت صمت بود و ازاین‌رو وزیر این وزارتخانه عریض و طویل قول داد ظرف ۱۰روز آیین‌نامه واردات خودروها تدوین و ابلاغ شود. ۱۰روزی که هنوز انتظارش را می‌کشند و با طولانی‌شدن این زمان و نزدیک شدن به پایان سال گمانه‌زنی‌های مبنی بر پشیمان شدن دولت از این طرح مطرح می‌شود. به همین دلیل خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت پیگیر این موضوع از وزیر صمت دولت سیزدهم شدند که ماجرای کهیر زدن را شنیدند و آب پاکی روی دست مردم ریخته شد. او قاطعانه گفت: «شأن مردم خودروهای کارکرده نیست!»

نارضایتی مردم و زیان خودروسازان
از سویی خودروسازها از عدم توانایی تولید تا سیر شدن تقاضا صحبت می‌کنند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس از زیان انباشته‌شده هشت همتی سه خودروساز داخلی در سال۱۴۰۱ خبر می‌دهند. شدت یافتن نارضایتی‌های مردم از کیفیت خودروهای داخلی هم که به زیان‌ها و آمارها افزوده شد ملغمه‌ای پیش روی نمایندگان مجلس گذاشت که واردات خودروهای کارکرده خارجی را به‌عنوان چاره کار تصویب کردند. چاره‌ای که برخی کارشناسان معتقدند موقتی است.
 احمد فرهادی، آگاه مسائل اقتصادی؛ واردات خودروهای کارکرده را تنها تسکین آلام و کنترل شرایط می‌داند که درمانی ریشه‌ای نیست. او به آگاه می‌گوید: «هر ساله حدود ۸۵میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهای که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند.»
او تاکید می‌کند: «از سوی دیگر، شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به‌سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به‌نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا همان سرزمین‌های دست‌اول تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به‌عبارت‌دیگر هرچه به گذشته برگردیم خودروهای تولیدشده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست‌اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند. مهاجرتی که می‌تواند تهدید برای انسان‌ها و آب‌وهوای یک منطقه باشد.»
این کارشناس معتقد است با افزایش فروش خودروهای دست‌دوم به کشورهای مقصد دوم، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا می‌کند. او در مخالفت با واردات خودروهای کارکرده می‌افزاید: «در کشور ما زیرساخت‌های تولید خودرو فراهم است؛ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دومیلیون خودرو تولید کند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک‌میلیون دستگاه مانده است.»
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست‌دوم بر قیمت خودروها در بازار آزاد می‌گوید: «قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین واردات خودروی دست‌دوم اگر در تیراژ پایین صورت بگیرد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود.» 

مردم فعلا از واردات اجتناب کنند
سرانجام دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود کار را یکسره کرد اما وقتی سخنگوی جوان دولت پشت تریبون رفت تا فاتحانه خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده را اعلام کند، تصور نمی‌کرد در کمتر از یک هفته معاون اول همین دولت آن را لغو و بانک مرکزی در نامه اعلام کند: «مردم فعلا از واردات اجتناب کنند.» بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اجرای طرح واردات خودروهای دست‌دوم را در وهله اول منوط به تشکیل کارگروهی کرد که در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم دیده شده است. طبق ماده۲ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، لازم است قبل از آغاز فرآیند اجرایی واردات خودروهای کارکرده، یک کارگروه متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شود تا متناسب با شرایط بازار سقف سالانه تعداد خودروهای وارداتی و ارزش آنها را تعیین کند؛ بنابراین طبق قانون یکی از الزامات اصلی واردات خودروهای کارکرده تشکیل این کارگروه متشکل از سه وزارتخانه است و باتوجه‌به اینکه وزرای مربوطه در دولت چهاردهم هنوز مشخص نشده‌اند، تعیین این کارگروه در دولت بعد انجام خواهد شد. همچنین طبق ماده۳ منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده باید از منابع موردتایید بانک مرکزی تامین شود.
آنطور که بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده، واردات این خودروها باید بعد از تشکیل کارگروه انجام شود و در این اطلاعیه اشاره‌ای به توقف واردات خودروهای دست‌دوم نشده و صرفا به متقاضیان توصیه شده فعلا از واردات اجتناب کنند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده باتوجه‌به ضرورت تشکیل این کارگروه برای اجرای فرآیند احراز و تایید منشأ ارز و همچنین مشخص‌شدن ضوابط مربوط به افتتاح حساب ارزی و معدل حساب ارزی، لازم است تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تا قبل از تنظیم دستورالعمل اجرایی و تایید آن توسط کارگروه از واردات خودروهای کارکرده اجتناب کنند.
به نظر می‌رسد باتوجه‌به طی‌شدن فرآیند جابه‌جایی دولت‌ها، بانک مرکزی ترجیح داده است تا تشکیل دولت جدید و مشخص‌شدن اعضای کابینه دولت چهاردهم که سه عضو آن اعضای کارگروه واردات خودروهای دست‌دوم را هم تشکیل می‌دهند، مراحل اجرای طرح واردات خودروهای دست‌دوم را به تعویق بیندازد. ضمنا باید در نظر گرفت طرح واردات خودروهای دست‌دوم مصوبات مجلس و دولت را دارد و امکان توقف آن به‌سادگی میسر نیست.
با آنکه به نظر نمی‌رسید طرح واردات خودروهای دست‌دوم تعطیل‌بردار باشد بسیاری بر این باورند که باتوجه‌به محدودیت‌هایی که در منابع ارزی کشور وجود دارد، امکان واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و چون گفته می‌شود افزایش تقاضا برای خودروهای دست‌دوم دست‌کم تا یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را درگیر کند. بااین‌حال، ماده۳ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تاکید کرده که منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده باید از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر منابع موردتایید بانک مرکزی ازجمله ارزهای با منشأ خارجی تأمین شود. این یعنی طبق آیین‌نامه فعلا هیچ طرحی برای تخصیص ارز از محل منابع داخلی وجود ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که اجرای این طرح منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار داخلی شود، مگر اینکه بانک مرکزی در دولت چهاردهم امکان تخصیص ارز برای واردات خودرو با منابع ارزی متعلق به مردم را بلامانع تشخیص دهد.
چنانچه امکان واردات خودروهای کارکرده با منابع ارزی خود مردم وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت دست‌کم ۱۰۰هزار نفر که پیش از این در جریان ثبت‌نام از خودروهای وارداتی صفرکیلومتر ثبت‌نام کرده بودند، دست‌به‌کار شوند و با تامین ارز از بازار داخلی زمینه‌های افزایش تقاضا را فراهم کنند.